بيروت تطلب تعديلات جوهرية من دمشق على اتفاقية تسليم الموقوفين لإنهاء ملف عالق

طلبت بيروت من دمشق إعداد مقترحات لتعديل اتفاقية التعاون القضائي بينهما، والتي تتعلق بآلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان. يأتي هذا الطلب بعد مناقشة مسودتين سابقتين في كل من دمشق وبيروت لم تحظيا بالقبول التام.

نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أوضح أن الجانب اللبناني أعد مشروع اتفاقية ثانية بعد تعثر المسودة الأولى، وقد نوقشت هذه المسودة في دمشق الأسبوع الماضي. وأشار متري إلى أن المفاوضات حول بنودها شهدت "أخذًا وردًا"، ولم تكن مرضية للطرف السوري.

وأضاف متري لصحيفة "الشرق الأوسط"، يوم السبت 20 من كانون الأول، أنه "بناءً عليه، طلبنا من سوريا إعداد اقتراحات لتعديلها بغية العمل عليها والأخذ بها". وأكد أن هذه المسودة تتطلب حصرًا إقرارها من قبل مجلس الوزراء اللبناني. وتركزت الاعتراضات السورية على استثناء بعض المحكومين، إضافة إلى ملف الموقوفين بشكل عام، وفقًا لمتري.

وأكد متري أن الطرف اللبناني يعمل على معالجة هذا الملف بسرعة، كاشفًا عن إطلاق سراح نحو 100 موقوف بموجب إخلاءات سبيل. كما أُفرج خلال شهرين عن 22 آخرين كانوا موقوفين على خلفية الانتماء إلى تنظيم "جبهة النصرة" (التي أصبحت "هيئة تحرير الشام" المنحلة حاليًا)، والذي لم يعد محظورًا حسب قوله.

وشدد متري على وجود إرادة سياسية لمعالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن، معتبرًا أن كل يوم يمر يزيد الأمور تعقيدًا. وأكد أن لبنان حريص على نقل العلاقات اللبنانية- السورية من مرحلة المعالجة إلى مرحلة التعاون، بما يطوي صفحة الإشكالات والتناقضات السابقة. ورأى أن للدولة اللبنانية مصلحة كبرى في اغتنام الفرصة الراهنة لبناء علاقات سوية وسليمة مع سوريا بعد سنوات طويلة.

وفي سياق حديثه، أشار متري إلى أن السوريين اليوم لا يرغبون في الهيمنة على لبنان أو التدخل في شؤونه، مؤكدًا أن العلاقات المطلوبة "تقوم على التكافؤ والاحترام والتعاون". ونفى متري أن تكون الملفات العالقة بين البلدين في حالة جمود، لافتًا إلى عودة نحو 400 ألف سوري من لبنان.

كما أضاف متري أن التركيز مستمر على ضبط الحدود بين البلدين، وأن مسألة الترسيم لم تبدأ بعد، وهي مسؤولية تقع على عاتق الطرفين. وأوضح أن "الجانب الفرنسي يقدم مساهمة تقنية في هذا المجال عبر تقديم خرائط الانتداب الفرنسي، والتي ستساعد في عملية الترسيم".

خلافات على بنود الاتفاق

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت عن مصادر خاصة، في 11 من كانون الأول، أن الجانبين السوري واللبناني فشلا في التوصل إلى تفاهم حول آلية تسليم السجناء السوريين في لبنان، بسبب خلافات على بعض بنود الاتفاقية القضائية بين البلدين. جاء ذلك بعد مناقشة وفد قضائي لبناني البنود مع الجانب السوري خلال زيارة أجراها إلى دمشق في 10 من كانون الأول.

وركزت أبرز ملاحظات دمشق حول الاتفاقية القضائية، بحسب المصادر، على مادتين. نصت الأولى منهما على "أحقية الدولة المسلِّمة (لبنان)، أن ترفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون أن تقدّم تبريرًا، وذلك لأسباب خاصّة بها". واعتبرت المصادر أن هذا البند "يعطي الدولة اللبنانية الحق بعدم تسليم أي سجين سوري، من دون أن يسألها أحد عن المسوغات القانونية لذلك".

فيما نصت المادة الثانية التي اعترض عليها السوريون على "عدم أحقية الدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفوًا لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان". وقد أجرى البلدان سلسلة من المفاوضات والاجتماعات بشأن مسألة تسليم الموقوفين من الجانبين، لكنها لم تصل إلى اتفاق واضح.

وقدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد المحتجزين السوريين في سجن "رومية" بلبنان بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية. يقع سجن "رومية" شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان، ويضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات.

وعلى الجانب الآخر، لا توجد تقديرات رسمية عن عدد اللبنانيين المفقودين في سوريا، لكن تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا. بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، في كانون الأول 2024، قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في سوريا.