الهيئة العامة للموارد المائية تكشف عن تعديلات جوهرية في التشريع المائي لتعزيز الأمن المائي وتحديد مدة الاستملاك

كشف المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية، أحمد كوان، عن جهود حثيثة لتعديل التشريع المائي المعمول به في البلاد. وأوضح كوان أن مشروع التشريع الجديد يتضمن دمج المرسوم التشريعي المتعلق باستصلاح الأراضي مع قانون التشريع المائي.

ومن أبرز ملامح هذه التعديلات المقترحة، إلغاء ما يُعرف بـ "الربع المجاني"، وتحديد سقف زمني واضح لتنفيذ المشاريع التي تتطلب الاستملاك. كما يشمل المشروع زيادة في قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي تطال الموارد المائية، وذلك بهدف رئيسي هو الحفاظ على الأمن المائي.