إلغاء قانون قيصر يبعث الأمل في نفوس حرفيي دمشق: انتعاش مرتقب للإنتاج وتحريك للأسواق

يشكل إلغاء قانون “قيصر”، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة محورية يُتوقع أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع المنتجين والحرفيين في سوريا بشكل خاص. يأتي هذا التطور بعد سنوات من التحديات الجسيمة التي فرضتها بنود القانون، والتي شملت صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي تصريحات لمراسلي وكالة سانا، أعرب عدد من الحرفيين في سوقي السروجية وخان الحرير بدمشق عن تفاؤلهم بأن هذا القرار سيسهم في تحريك عجلة الإنتاج الحرفي وتنشيط الأسواق. وأوضحوا أن إلغاء القانون سيسهل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، التي كانت تصل سابقاً بصعوبات بالغة وأسعار مرتفعة، ما أدى إلى زيادة تكاليف المنتج النهائي وتراجع القدرة التنافسية.

من جانبه، أكد الحرفي المتخصص بالصناعات البلاستيكية، محمد المصري، أن رفع العقوبات سيفتح قنوات التجارة من جديد ويدعم استقرار الأسواق. كما سيشجع على إعادة تشغيل الورش المتوقفة وزيادة الإنتاج بفضل توافر المواد الأولية، التي كان تأمينها صعباً جداً وبتكاليف عالية. وتوقع المصري أن ينعكس ذلك إيجاباً على جودة المنتجات، وتوسيع نطاق العمل، وخلق فرص جديدة، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار في الأسواق.

وفي السياق ذاته، أشار الحرفي عثمان جاويش إلى أن إلغاء العقوبات سيدعم الاقتصاد المحلي ويعيد إحياء الحرف التقليدية التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية الاقتصادية والتراثية في سوريا. بينما أوضح الحرفي أيمن المعاني أن مسؤولية الجميع تكمن في استثمار مقومات القوة التي تمتلكها سوريا بعد رفع العقوبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام الحرفيين، بما يسهم في دعم عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

بدوره، لفت الحرفي المتخصص في صناعة الجلديات، غيث حمودة، إلى أن العقوبات أثرت بشكل مباشر على توافر الجلود الطبيعية والمواد المكملة الداخلة في الصناعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات وتراجع حجم الإنتاج.

كما نوه الحرفي أسامة خماش إلى أن الحرفيين واجهوا خلال الفترة الماضية تحديات تمثلت بارتفاع تكاليف المواد الأولية، التي كان استيرادها مكلفاً جراء اعتماد طرق ومسارات مختلفة لإدخالها إلى البلاد، في ظل تشديد إجراءات القانون الذي منع الاستيراد. وأعرب خماش عن أمله بأن يؤثر رفع العقوبات على المرحلة القادمة في فتح آفاق جديدة أمام عودة الحركة التجارية، بما ينعكس خيراً على الحرفيين والاقتصاد المحلي بشكل عام.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.