حمص: حصر بيع حليب الأطفال في الصيدليات يثير جدلاً حول الأسعار وتكاليف الأسر

أثارت نقابة الصيادلة في حمص جدلاً واسعاً بقرارها حصر بيع حليب الأطفال ضمن الصيدليات فقط، مانعةً تداوله في المتاجر و"المولات". هذا الإجراء أثار نقاشاً حاداً حول تأثيره المحتمل على أسعار هذه المادة الأساسية لآلاف العائلات. ففي حين تبرر الجهات المعنية القرار باعتبارات صحية وقانونية، يرى أصحاب المتاجر والأهالي أن هذا الحصر قد يؤدي إلى احتكار غير مباشر وارتفاع إضافي في الأسعار، خاصة وأن حليب الأطفال يُباع في الصيدليات بأسعار أعلى أصلاً مقارنة بالمتاجر العادية.

تتراوح أسعار علبة حليب الأطفال الواحدة في حمص بين 50 ألفاً و120 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب الشركة المصنعة ونوع الحليب. ووفقاً لإفادات أمهات قابلتهن "عنب بلدي"، تحتاج الأسر التي لديها طفل يتراوح عمره بين ستة أشهر وسنة إلى ما يقارب ست أو سبع عبوات شهرياً. هذا يعني أن تكلفة تأمين الحليب لطفل واحد يمكن أن تتراوح بين 300 ألف و800 ألف ليرة سورية شهرياً، بمتوسط يناهز 600 ألف ليرة تقريباً.

دوافع القرار: اعتبارات صحية وقانونية

أوضح نقيب صيادلة حمص، عبد القادر غنطاوي، أن قرار حصر بيع حليب الأطفال في الصيدليات يستند إلى اعتباره منتجاً طبياً يخضع لأحكام قانون "تجارة الأدوية رقم 24". وأكد غنطاوي أن الحليب المعدّل، بما في ذلك حليب الأطفال والحليب منزوع الدسم، يُعامل قانونياً معاملة الدواء نظراً لتأثيره المباشر على صحة فئة حساسة من المجتمع.

وأضاف غنطاوي، في تصريح لـ"عنب بلدي"، أن الهدف من حصر البيع في الصيدليات هو ضمان سلامة التخزين والاستخدام. فالصيدليات ملزمة بشروط حفظ محددة وتخضع لرقابة صارمة من قبل مديريات الصحة، على عكس المتاجر العادية التي لا تقع تحت إشراف النقابة.

كما أشار غنطاوي إلى أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على شروط الحفظ فحسب، بل تمتد لتشمل الدور الإرشادي للصيدلي. فبعض أنواع حليب الأطفال تُستخدم لأغراض علاجية في حالات مثل الإسهال أو سوء الامتصاص، مما يتطلب صرفها بحذر ووفق تعليمات واضحة، وهو ما لا يتوفر في منافذ البيع غير المتخصصة.

مخاوف متزايدة من ارتفاع الأسعار

يبرز السعر كأحد أبرز نقاط الضعف في معادلة "السلامة" التي يستند إليها قرار حصر بيع حليب الأطفال في الصيدليات، حيث يتداخل القلق الصحي مع الواقع المعيشي الصعب الذي تواجهه العائلات في حمص. وقد أعرب أصحاب متاجر، التقتهم "عنب بلدي"، عن اعتقادهم بأن حصر البيع، على الرغم من تفهمهم للجانب الطبي خاصة لحليب الأطفال دون السنة، سيؤدي عملياً إلى رفع الأسعار بسبب غياب المنافسة. فالصيدليات تلتزم بتسعيرة موحدة لا تسمح بتقديم العروض أو التخفيضات، بخلاف المتاجر التي كانت تعتمد هوامش ربح أقل.

في المقابل، تباينت آراء الأمهات اللواتي تحدثت إليهن "عنب بلدي". فبعضهن يفضلن الشراء من الصيدليات "لضمان الجودة" حتى مع ارتفاع السعر، بينما تلجأ أخريات إلى المتاجر بسبب الفارق السعري الكبير، معتبرات أن النوعية واحدة وأن القدرة الشرائية هي العامل الحاسم.

من جانبه، أكد نقيب صيادلة حمص، عبد القادر غنطاوي، لـ"عنب بلدي" أن النقابة تضبط توفر حليب الأطفال من خلال إدخاله إلى الصيدليات بطرق نظامية عبر المستودعات المرخصة أصولاً. ويتم ذلك وفق تسعيرات نظامية موحدة تضمنها النقابة في جميع الصيدليات، مما يمنع أي مجال للمضاربة في السعر. وأشار غنطاوي إلى أن نسبة ربح الصيدلي من حليب الأطفال "زهيدة" مقارنة بما يقدمه من شروط حفظ وتخزين مناسبة.

تأكيد على جودة المنتج وشروط التخزين

يعزو صيادلة في حمص تأييدهم لحصر بيع حليب الأطفال في الصيدليات إلى عدة عوامل تتعلق بشروط التخزين والرقابة والدور الصحي للصيدلي، مع وجود تباين في تقييم بعض التفاصيل. وأكد عدد من الصيادلة الذين التقتهم "عنب بلدي" أن الصيدليات ملزمة بتأمين درجات حرارة محددة للحفظ، وعدم تعريض العبوات للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة. كما تخضع الصيدليات لرقابة مديرية الصحة وتلتزم بتسعيرة رسمية ثابتة "لا يمكن تجاوزها بالزيادة أو النقصان"، على حد تعبيرهم، وذلك بخلاف "المولات" التي لا تخضع لآلية ضبط مماثلة.

ويرى صيادلة آخرون أن أهمية حصر البيع لا تقتصر على التخزين أو السعر، بل تمتد إلى طبيعة حليب الأطفال نفسه، حيث يشمل أنواعاً علاجية مخصصة لحالات مثل الإسهال وسوء الامتصاص والحساسية. هذه الأنواع تُصرف عادة بإرشاد طبي أو صيدلاني، وهو ما لا يتوفر في المتاجر العامة.

في المقابل، أشار بعض الصيادلة إلى أن شروط التخزين، من حيث المبدأ، قد تكون متشابهة بين الصيدليات و"المولات" إذا التُزم بدرجة حرارة الغرفة. لكنهم أكدوا أن الفارق الأساسي يكمن في الرقابة والمسؤولية القانونية، حيث إن أي مخالفة في الصيدليات تُعرض صاحبها للمساءلة المباشرة من مديرية الصحة.