11 تحديًا اقتصاديًا يواجه سوريا: تعقيب على حديث حاكم المركزي حول التصنيف الائتماني ومقترح بتشكيل مجلس إصلاح وطني

في تعقيب على تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، الأستاذ عبد القادر الحصرية، بشأن إمكانية سعي سوريا للحصول على تصنيف ائتماني سيادي بعد إلغاء قانون قيصر، قدم الكاتب تحليلًا مفصلًا للواقع الاقتصادي. كان الحصرية قد أشار إلى أن مصرف سوريا المركزي سيضطلع بدور محوري في دعم الشفافية النقدية، توفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، بهدف وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات، وإرسال إشارة واضحة بالشفافية، والتمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.

يرى الكاتب أن التصنيف الائتماني، سواء للشركات أو البنوك أو الدول، يعكس قدرة الكيان على الحصول على القروض والوفاء بالتزاماته في مواعيدها، وهو يرتبط بمدى سهولة التدفقات النقدية وتاريخ الكيان الائتماني مع الدائنين. وفي حالة الدول، يتناول تقرير وكالات التصنيف عادة مدى الاستقرار السياسي والأمني وتأثيره على الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.

تُعد موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش المؤسسات الكبرى الثلاث المعنية بإصدار تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي مؤسسات أميركية المنشأ. تتراوح مستويات التصنيف لديها من "إيه إيه إيه" (AAA) الذي يعبر عن "درجة أمان عالية"، وصولًا إلى "سي سي سي" (CCC) الذي يعني "جدارة ائتمانية عالية المخاطر"، ثم التصنيف الأخير "دي دي دي" (DDD) الذي يشير إلى "جدارة ائتمانية متعثرة". ويؤكد الكاتب أن سوريا ليست ضمن أي تصنيف ائتماني حاليًا.

لتقارير وكالات التصنيف الائتمانية آثار مختلفة على أداء الاقتصادات وعملاتها، حسب مدى سيطرة الدولة على إدارة الاقتصاد. هذه التقارير تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفع قيمة العملة، والعكس صحيح في حال كانت الأسواق معرضة للخطر وعدم سيطرة الدولة على اقتصادها.

11 مشكلة عميقة تواجه الاقتصاد السوري وتعيق التصنيف الائتماني:

بناءً على ما سبق، يعرض الكاتب أهم المشكلات العميقة التي ستواجه مصرف سوريا المركزي وحتى وكالات التصنيف العالمية في صياغة أي تقرير ائتماني:

1. انعدام الذاكرة النقدية الوطنية: غياب قاعدة بيانات شفافة للمركزي يمكن الاعتماد عليها.
2. تعدد الكيانات المالية النقدية: وجود ثلاث كيانات مالية نقدية في الشمال الشرقي، إدلب، ودمشق، مما يمنع احتساب التدفقات النقدية ويجعل الكتلة النقدية وتعدد العملات المستخدمة خارج سيطرة المركزي بالكامل، وينسحب ذلك على عدم سيطرة الدولة على الاقتصاد.
3. تشتت نقدي يعيق احتساب الناتج المحلي الإجمالي: الحالة المذكورة في النقطة الثانية تمنع المركزي من احتساب الناتج المحلي الإجمالي بدقة.
4. الحالة الاجتماعية المتردية: ارتفاع منسوب الفقر والبطالة.
5. الاعتماد على المنح والمساعدات: اعتماد تأمين الموارد، حتى الرواتب، على المنح والمساعدات والتبرعات.
6. تحول المجتمع إلى مجتمع اتكالي: تحول المجتمع من منتج إلى اتكالي على المساعدات، وتكيفه مع هذا الواقع بمرور الزمن.
7. تصريحات المسؤولين: إقرار المسؤولين بعدم كفاية الموارد حتى لدفع الرواتب.
8. خلل شديد في الميزان التجاري: هذا الخلل يعدم إمكانية تثبيت سعر الصرف.
9. تحول الاقتصاد السوري: تحوله من اقتصاد منتج ومصدر إلى اقتصاد يعتمد على الاستيراد.
10. ارتفاع عدد الجهات المستقلة ماليًا: زيادة عدد الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي.
11. الواقع السياسي والأمني المعقد: منع السوريين من الدخول لدول أخرى، مما يعني أن سوريا على قائمة الدول عالية المخاطر، كما يتضح من بيان الكونغرس الأخير، والعقوبات التي فرضتها بريطانيا، والنقاشات في البرلمانات الأوروبية، وقرارات ترحيل السوريين، وعداء اللوبي الإسرائيلي لسوريا.

يختتم الكاتب نصيحته لحاكم مصرف سوريا المركزي بأن حل هذه المشكلات يتطلب تشكيل مجلس إصلاح اقتصادي وطني. ويتمنى على الحاكم تجنب رفع سقف المسؤوليات بالنسبة له، لأن تصريحاته تتلقفها مراكز البحوث الخارجية التي غالبًا ما تلجأ إليها وكالات التصنيف العالمية. ويشدد على أن التفاؤل له مقوماته الموضوعية، وأن توصيف الحالة هو نصف الحل، مؤكداً أن الجميع شركاء في هذا المسعى.