النقد الدولي يطلق خطة لدعم الاقتصاد السوري: التركيز على البيانات والمصرف المركزي والضرائب

بدأ صندوق النقد الدولي خطواته الأولى لدعم سوريا من خلال تشكيل مجموعة تنسيقية تهدف إلى استعادة قدرات الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الرئيسية، بما في ذلك توفير بيانات موثوقة وإعادة بناء قدرات مصرف سورية المركزي وتطوير السياسات الضريبية.

محاور يركز عليها النقد الدولي في دعم سوريا

أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على أهمية العمل الذي يجب أن يقوم به السوريون أنفسهم لإعادة الإعمار، مشيرة إلى الدور الهام للمؤسسات التمويلية في هذا السياق. وأعربت عن أملها في إمكانية عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا.

وأوضحت غورغييفا أن دعم سوريا يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

1. تأسيس قاعدة معرفية للسياسة الاقتصادية: بهدف إعادة سوريا إلى المسار الصحيح، مع التأكيد على ضرورة الحذر في ظل التحديات، وعلى رأسها إعادة بناء بيانات اقتصادية موثوقة.
2. إعادة بناء قدرات المصرف المركزي: التركيز على كيفية إعادة بناء عمل البنك المركزي في سوريا.
3. إصلاح السياسات الضريبية: النظر في السياسات الضريبية وكيف يمكن للدولة إعادة بناء القدرات وخلق دخل ضروري لأداء مهامها.

الخطوة الأولى

أشارت غورغييفا إلى أن صندوق النقد اتخذ خطوات أولية لتشكيل مجموعة تنسيقية لدعم سوريا، بالإضافة إلى تعيين رئيس لبعثة الصندوق في سوريا والاجتماع بمسؤولين سوريين في العلا ومقابلة محافظ مصرف سورية المركزي لمناقشة إعادة بناء القدرات والمؤسسات في سوريا.

ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا

أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، على أهمية دعم سوريا في هذه المرحلة، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأوضح خلال الاجتماع الـ51 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن العاصمة، أن صندوق النقد الدولي يعمل بحذر لدعم الاقتصاد السوري، معتبراً أن الفترة الحالية تمثل "فرصة جيدة" في ظل وجود حكومة لديها الإرادة الكافية لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري.