البوكمال: مدينة حدودية حيوية تواجه شللاً اقتصادياً واجتماعياً بسبب غياب الخدمات المصرفية الحكومية

تعاني مدينة البوكمال، الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، من حرمان كامل من الخدمات المصرفية الحكومية، رغم كونها مدينة حدودية نشطة تجارياً وتُعد شرياناً حيوياً للتبادل التجاري مع العراق. توقف المصرف التجاري الوحيد عن العمل دون وجود بديل رسمي، مما يلقي بظلاله على آلاف المواطنين والتجار الذين يضطرون لتحمل مشاق السفر وتبعات التعامل مع مكاتب الصرافة غير المؤهلة لتعويض هذا الغياب.

يجد المواطنون أنفسهم أمام خيارين يوميين لإنجاز أبسط المعاملات المصرفية، مثل سحب الرواتب أو تسديد الفواتير والقروض. فإما السفر لمسافة تتجاوز 130 كيلومتراً ذهاباً وإياباً إلى مركز المحافظة، مدينة دير الزور، أو اللجوء إلى مكاتب الصرافة المحلية التي تفتقر للصلاحيات الكاملة. هذه الرحلة لا تشكل عبئاً مادياً يتمثل في تكلفة الوقود والوقت الضائع فحسب، بل تزيد من المشقة الجسدية على كبار السن والمرضى والموظفين الذين يفقدون يوم عمل كاملاً.

وفي شهادته لـ"الحرّية"، يصف أبو أحمد، وهو متقاعد، الوضع قائلاً: "السفر إلى دير الزور متعب ومُكلف، وأضطر لانتظار قريب أو جار ليقوم بالسحب بالنيابة عني، وهو أمر غير قانوني أصلاً لكننا مضطرون له". بينما تشكو الموظفة أم علي من إضاعة يوم إجازة أسبوعياً فقط لتسديد أقساط ودفع فواتير، مؤكدةً أن هذه الخدمة يجب أن تكون متاحة بسهولة، وهي معاناة تطول آلاف المتقاعدين.

لا تقتصر المعاناة على الأفراد، بل تمتد لتشمل النشاط التجاري الذي يُعد عصب الحياة في المدينة. يوضح التاجر محمد الحسن، الذي يستورد بضائع من العراق، أن غياب المصرف الحكومي يعني صعوبة تسديد قيمة البضائع للموردين عبر التحويلات الرسمية، ويعطل دفع الرسوم الجمركية بشكل منظم وسريع. هذا يؤخر وصول البضائع ويرفع تكاليف التشغيل، مما ينعكس سلباً على الأسعار المحلية.

ويضيف محمد الحسن: "نعتمد على مكاتب الصرافة التي تقوم بدور الوسيط غير الرسمي، ولكن رسومها أعلى ولا يمكنها التعامل مع المبالغ الضخمة أو المعاملات الرسمية المعقدة". ويؤكد تاجر آخر أن المدينة تضم أكثر من 15 مكتب تحويل وصرافة، بالإضافة إلى فروع لشركات تحويل خاصة مثل الهرم والفؤاد، مما يؤكد الحاجة الماسة والحركة المالية النشطة التي تستدعي وجود مصرف رسمي.

من جانبه، يرى صاحب أحد مكاتب الصرافة أن مكاتبهم تحل جزءاً بسيطاً من المعاناة، لكنها لا تستطيع أبداً تعويض دور المصرف. ويقول: "نحن مضطرون للسفر أسبوعياً إلى دير الزور أو حتى إلى محافظة الحسكة لجلب السيولة النقدية للإيداعات لتشغيل أعمالنا، وهذه مخاطرة وتكلفة إضافية علينا، فوجود مصرف حكومي سينظم العملية ويُخفف الضغط علينا بل وسيكون شريكاً لنا وليس منافساً".

وفي جولة لـ"الحرية" إلى مبنى المصرف التجاري في مدينة البوكمال، كشفت عن حاجته الماسة للتأهيل والصيانة وأعمال الترميم. وقد تم التواصل مع مديرة المصرف التجاري بدير الزور، السيدة بشرى الصياح، لاستيضاح وضع فرع المصرف بالبوكمال وإمكانية افتتاحه. أكدت الصياح عدم إمكانية افتتاحه في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أنه جرى رفع كتب رسمية بهذا الشأن للجهات الوزارية المعنية، حيث يحتاج المبنى تأهيلاً وترميماً وتجهيزه بالأثاث المكتبي وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات.

ولفتت الصياح إلى أن وضع فرع البوكمال لا يختلف عن وضع مبنى المصرف بدير الزور، الذي تعرض للتدمير خلال فترة الحرب، ولا يزال المصرف التجاري يؤدي أعماله في مقر مبنى المصرف العقاري منذ سنوات.