ارتفاع صاروخي بأسعار مدافئ المازوت 100% في شهر واحد.. و"حماية المستهلك" لـ "الوطن": استغلال بلا مبرر

في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة واشتداد برودة الطقس، تزايد الطلب على مدافئ المازوت خلال الشهر الجاري، ما دفع أصحاب المحلات إلى رفع أسعارها في السوق بشكل كبير، حيث تجاوزت الزيادة 100 بالمئة لبعض الأنواع. وقد رصدت صحيفة "الوطن" هذا الارتفاع خلال جولة لها على محلات بيع المدافئ في أسواق دمشق، بالتزامن مع نقص المعروض من هذه المدافئ.

وأفاد بعض أصحاب المحلات أن أسعار مدافئ المازوت تضاعفت تقريباً خلال الشهر الماضي، عازين ذلك إلى قلة توريدها ونقص المعروض منها في السوق. فمثلاً، ارتفع سعر الأنواع ذات الأحجام الصغيرة والجودة المقبولة من حوالي 300 ألف ليرة سورية إلى ما يقارب 650 ألف ليرة حالياً. أما الأنواع الكبيرة وذات الجودة الجيدة، فقد قفز سعرها من 600 ألف ومليون ليرة إلى ما يتراوح بين 900 ألف و1.5 مليون ليرة سورية، تبعاً لجودتها ونوعها.

وأشار آخرون إلى أن الطلب على مدافئ المازوت يشهد ارتفاعاً ملحوظاً حالياً بعد توفر مادة المازوت بكميات كافية. في المقابل، تراجع الطلب على مدافئ الكهرباء بشكل كبير عقب رفع أسعار الكهرباء، مما أدى إلى استقرار أسعارها دون أي ارتفاع يذكر في السوق.

من جانبه، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريح لـ "الوطن"، أن مواسم الشتاء الماضية شهدت اعتماد نسبة جيدة من المواطنين على مدافئ الكهرباء والحطب كبديل لمدافئ المازوت بسبب ندرة المادة وارتفاع سعرها. ولكن مع توافر المازوت بكثرة وانخفاض سعره حالياً، ازداد الطلب على مدافئ المازوت، وهو ما استغله أصحاب المحلات لرفع أسعارها.

وشدد حبزة على عدم وجود أي مبرر لارتفاع أسعار مدافئ المازوت، معتبراً ما يحدث "استغلالاً وجشعاً" من قبل بعض التجار. وأكد أن هناك مخازين جيدة وكافية من مدافئ المازوت متوفرة لدى المعامل المصنعة منذ السنوات الماضية.

ودعا حبزة إلى ضرورة إلزام مصنعي المدافئ بتقديم بيان تكلفة إلى مديرية حماية المستهلك وتحديد نسبة ربح محددة لا يجوز تجاوزها، بهدف ضبط الأسعار. كما طالب بإلزام أصحاب محلات بيع المدافئ بوضع مواصفات وسعر محدد للمدافئ. وأوضح أن الهدف من الانتقال إلى السوق الحر التنافسي هو خلق منافسة بين التجار، لكن للأسف، استغل بعض التجار هذا الأمر لاحتكار بعض المواد والمنتجات.