سوريا ترد على شروط أمريكية لرفع العقوبات وتشكيل لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية

ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلةً إنَّها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقاً لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز".

وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاماً فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وأصدرت الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً.

وأبلغت مصادر "رويترز" في آذار/ مارس بأن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية وربما تصدر إعفاء آخر.

كانت "رويترز" أول من أورد أن المسؤولة الأميركية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 آذار/ مارس.

وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أميركيين مفقودين في سوريا.

وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت "رويترز" على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقاً.

وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة إنَّها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها "رويترز".

في الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وبحسب الرسالة، فإن سوريا شكلت لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية بالبلاد.

و"لن تشكل سوريا تهديداً لأي طرف بما في ذلك إسرائيل"، وفق الرسالة.

وبحسب الرسالة، فإن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع ولكن تم تعليق إصدار الرتب العسكرية.

لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".

وأضاف: "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي". وأردف قائلاً إنَّ الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".

ولم ترد وزارة الخارجية السورية حتى الآن على طلب للتعليق.

في وقت سابق، كشفت مصادر فلسطينية في دمشق عن اعتقال قوات الأمن السورية ليل ‏الأحد- الاثنين القيادي الفلسطيني خالد خالد، مسؤول حركة الجهاد ‏الإسلامي الفلسطينية.‏

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القوات الأمنية ‏السورية اعتقلت مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا ‏خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر في ‏العاصمة دمشق". ‏

وتتجه الأنظار نحو نتائج الزيارة الأميركية التي قام بها نواب من الكونغرس إلى سوريا الأسبوع الماضي، والتقوا خلالها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وإن كانت الزيارة غير رسمية، إلّا أن محادثاتها كانت مهمة كونها تطرّقت إلى مستقبل سوريا واحتمال التطبيع مع إسرائيل.

في هذا السياق، تحدّث النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، مارلين ستوتزمان، أحد أعضاء الوفد الذي التقى الشرع، إن الأخير "منفتح" على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقات "أبراهام"، كونها "ستعزز مكانة" سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، وبالطبع الولايات المتحدة.

أخبار سوريا الوطن١-النهار