قفزة تاريخية في تسجيل الشركات بسوريا بعد عام من التحول الاقتصادي وإصلاحات المصرف المركزي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن نمو استثنائي في عدد الشركات المسجّلة خلال العام الأول الذي أعقب سقوط النظام السابق، مما يشير إلى تحوّل ملحوظ في بيئة الأعمال واستعادة تدريجية للثقة بالاقتصاد الوطني.

أظهرت الإحصائيات، التي نشرتها وكالة «سانا»، تسجيل 18,023 شركة حتى تاريخه، بزيادة قدرها 9,348 شركة مقارنة بالعام الماضي. توزعت هذه الشركات بين 13,598 سجلاً فردياً، و2,678 شركة محدودة المسؤولية، إضافة إلى 1,526 شركة تضامنية و63 شركة مساهمة، ما يعكس توسعاً واسعاً في النشاط التجاري والاستثماري في البلاد.

يأتي هذا النمو في سياق إصلاحات إدارية شاملة، تضمنت إعادة تأهيل مديرية الشركات في دمشق، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق خدمات رقمية متطورة. هدفت هذه الخطوات إلى إزالة العوائق أمام تأسيس الأعمال الجديدة، بالتوازي مع جهود حكومية مكثفة لدفع عجلة إعادة الإعمار.

تزامن هذا الحراك الاستثماري مع خطوات نقدية إصلاحية جوهرية. فقد كشفت مصادر مالية عن خطة خماسية تهدف إلى إعادة هيكلة المصرف المركزي السوري وفق معايير دولية صارمة. شملت هذه الخطة الالتزام بالانضباط المالي، وعدم إصدار عملة دون غطاء نقدي، وتقليص الديون المحلية بشكل كبير من 37 تريليون ليرة إلى 19 تريليون ليرة خلال عام واحد، إلى جانب معالجة أزمة التضخم والسيولة.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تتجه الحكومة نحو استكمال هذه الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة، مع ضمان سلاسة استبدال العملة وتعزيز بيئة الاستثمار. يهدف هذا المسعى إلى ترسيخ مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو استقرار مالي مستدام في سوريا.