سوريا ترد على شروط واشنطن لرفع العقوبات وتتعهد بتعاون في ملفات حساسة

أفادت وكالة “رويترز” بأن سوريا ردت كتابياً على الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل رفع العقوبات عن سوريا، وأشارت الأخيرة في رسالتها إلى أنها طبقت معظم الشروط الأمريكية لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن “واشنطن تلقت رداً من دمشق على طلب أمريكي باتخاذ تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة”، موضحاً أنه “يجري حالياً تقييم الرد السوري وليس لديهم ما يعلنونه في الوقت الحالي”.

وقال: “إن الولايات المتحدة لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة”.

ووفق ما نقلته الوكالة عن مسؤول سوري ومصدر أمريكي فإن وزير الخارجية أسعد الشيباني، سيناقش محتوى الرسالة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته إلى نيويورك.

وفي الرسالة المكونة من 4 صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت “رويترز” إلى أن “الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب”.

وكانت المسؤولة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 آذار الماضي، قائمة بـ8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

ونقلت حينها “رويترز” عن مصادرها أن “واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية وربما تصدر إعفاء آخر”.

وشارك وزير الخارجية أسعد الشيباني أمس الجمعة، في اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، وعرض خلال الاجتماعات مطالب حكومته في أول حضور له بجلسة لمجلس الأمن اليوم الجمعة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لإيقاف توغلها في محافظات الجنوب السوري، وضرباتها المستمرة، والالتزام باتفاقية فض النزاع 1974.

وقال الشيباني: “أعلنا مراراً عن التزامنا بأن سوريا لن تشكّل تهديدًا لأي دول المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل”.

وجدد الشيباني المطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنها “تثقل كاهل البلاد، واستمرارها يمنع رؤوس الأموال من الدخول”.

وحول ملف الأسلحة الكيماوية، قال الشيباني: “إن تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يظهر أنّ أفعال الحكومة السورية تتماشى مع كلماتها”، مطالباً بتقديم “الدعم المكثف” لها.

وأكد وزير الخارجية السوري أن حكومته تنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة ما أسماها “التهديدات الإرهابية” والتعاون “بفعالية” من أجل حل ملف الأسلحة الكيماوية.

وبما يتعلق بأحداث الساحل، اتهم الشيباني فلول النظام السوري السابق، بمحاولة إشعال حرب أهلية من خلال ارتكاب المجازر، قائلاً: “إن السلطات في سوريا مازالت تتعرض لهجمات بهدف إثارة ردود فعل طائفية”، وتعهّد خلال الجلسة بأن الحكومة السورية ستعلن قريبًا عن هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين.

وفي 23 نيسان الجاري دعا رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الولايات المتحدة في لقاء أجراه مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية  إلى رفع العقوبات عن سوريا، وفيما يتعلق بالشروط الأمريكية التي طرحتها واشنطن وربطت بينها وبين عملية رفع العقوبات، قال الشرع: “بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.

وتابع “أن الحكومة ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الذين عاشوا في البلاد لسنوات وفي بعض الحالات تزوجوا من مواطنات ومن وقفوا مع الثورة”.