الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تبحث مسار العدالة والمصالحة مع فعاليات اللاذقية الأهلية

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اليوم لقاءً حوارياً في محافظة اللاذقية، جمع ممثلين عن المجتمع المحلي وفعاليات أهلية، بهدف التعريف بمهام الهيئة وآلية عملها، والاستماع إلى آراء المواطنين وتطلعاتهم. يهدف هذا الحوار إلى رسم مسار واضح للعدالة الانتقالية وبناء مستقبل قائم على الإنصاف والمساءلة والمصالحة المجتمعية في سوريا.

جرت فعاليات اللقاء في مدرج المحافظة بحضور رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، وعدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى محافظ اللاذقية محمد عثمان، ومديري مناطق اللاذقية والحفة والقرداحة. كما شارك في اللقاء عدد من المواطنين وممثلين عن المجتمع المحلي وفعاليات أهلية، مما أتاح مساحة واسعة للحوار المباشر.

أكدت الهيئة خلال اللقاء على الدور المحوري لإشراك الضحايا والناجين وذوي المفقودين والمهتمين بالشأن العام في مسار العدالة الانتقالية. واعتبرت الهيئة هؤلاء الأطراف شركاء أساسيين في تحديد الأولويات وصياغة الرؤى، مشددة على أن الاستماع إلى تجاربهم ومعاناتهم يمثل مدخلاً ضرورياً لتحقيق العدالة الشاملة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح عضو الهيئة أحمد حزرومة أن لقاء اللاذقية يأتي ضمن جولة الهيئة على المحافظات، بهدف الوقوف على شكاوى المواطنين واحتياجاتهم وفهم المعاناة التي خلفها النظام البائد. وأشار حزرومة إلى تنوع القضايا التي نوقشت، والتي شملت فرص العمل وحقوق المواطنين، إضافة إلى قضايا العقارات والملكية، والمطالب المرتبطة بتحقيق العدالة والإنصاف، مؤكداً تسجيل جميع الشكاوى للعمل عليها مستقبلاً ضمن الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، شدد محافظ اللاذقية على أهمية اللقاء كمنصة للحوار المباشر بين الهيئة والمجتمع المحلي، حيث تم تقديم شرح مفصل حول طبيعة عمل الهيئة وآلياتها، وعرض الخطط والبرامج المزمع تنفيذها. وأكد المحافظ على الاستماع إلى مقترحات المواطنين بما يعزز أسس العدالة الانتقالية.

بدورها، أشارت الدكتورة لمى ملا، مسؤولة العلاقات العامة في جمعية "حقنا" لذوي الشهداء والمعتقلين والمغيبين قسراً، إلى أن العدالة الانتقالية تشكل ركيزة أساسية لبناء سوريا الحرة. وأكدت أن الاعتراف بحقوق الضحايا والآلام التي تعرضوا لها يمثل المدخل لأي مسار وطني عادل.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أُحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم /20/ الصادر في السابع عشر من أيار 2025، لتكون بذلك الانطلاقة التنفيذية الأولى لممارسة مهامها على مستوى سوريا.