واشنطن تلغي قانون قيصر وتخفف العقوبات على سوريا لتعزيز الاستثمار والتعافي الاقتصادي

أصدرت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، بالتعاون مع مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، اليوم نشرة إرشادية ثلاثية مشتركة ومعدّلة. تضمنت هذه النشرة قراراً بإلغاء قانون قيصر، الذي كان قد أقره الكونغرس، بالإضافة إلى إنهاء برنامج العقوبات المفروض على سورية.

وأفادت النشرة المعدّلة بأن إلغاء هذا القانون قد أزال العقوبات الثانوية الإلزامية التي كانت مفروضة على الكيانات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية. وبناءً عليه، لم تعد العقوبات الأمريكية تشكل عائقاً أمام غالبية الأنشطة التجارية المتصلة بسورية. كما بات مسموحاً تصدير معظم السلع والبرمجيات والتقنيات المخصصة للاستخدام المدني إلى سورية، دون الحاجة للحصول على تراخيص مسبقة.

في المقابل، أكدت الوثيقة الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد والمقربين منه، وكذلك على منتهكي حقوق الإنسان.

تأتي هذه التحديثات في أعقاب سلسلة من التغييرات القانونية التي صدرت بين شهري أيار وكانون الأول من عام 2025، وشملت مراسيم وتشريعات وإعفاءات وقواعد تنظيمية. وقد استدعى ذلك تجميعها في وثيقة واحدة بهدف توضيح الإطار القانوني، وتوفير يقين امتثالي للشركات والمصارف، والحد من الإفراط في الامتثال أو العزوف غير المبرر عن إجراء التعاملات التجارية.

ويتوقع أن يسهم هذا التوضيح الجديد في تحفيز إعادة الانخراط والاستثمار في سورية، خصوصاً في قطاعات البنى التحتية والطاقة والاتصالات والطيران والخدمات المالية. ويهدف ذلك إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والإنساني، وإعادة دمج سورية في الاقتصادين الإقليمي والدولي، حسبما صرح به محمد علاء غانم من المجلس السوري الأميركي في واشنطن.