مصرف سوريا المركزي يكشف عن خطة شاملة لطرح عملة جديدة بتسع فئات وضمانات ضد التضخم

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، اليوم، عن خطة متكاملة لطرح عملة سورية جديدة، تتألف من تسع فئات سيتم إصدارها على مرحلتين. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم المعروض النقدي في السوق وتعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية.

وأوضح حصرية أن المرحلة الأولى من الطرح ستشمل ست فئات نقدية هي: 10، 25، 50، 100، 200، و500 ليرة. بينما ستتبعها مرحلة ثانية تتضمن ثلاث فئات أخرى: 1، 5، و1000 ليرة. وأشار إلى أن ثماني فئات من العملة الجديدة ستكون هي الرئيسية المتداولة، في حين ستحمل فئة الليرة الواحدة طابعاً رمزياً.

وبين حصرية أن تصميم العملة الجديدة لن يتضمن صور أشخاص أو رموزاً تاريخية، بل سيعتمد على رموز جامعة تعكس الوحدة الوطنية. كما ستتضمن العملة عناصر أمان مرئية وغير مرئية، مع إضافة عناصر أمان متقدمة خصيصاً لفئة الألف ليرة.

وأكد حاكم المصرف المركزي أن عملية الطرح تستند إلى معطيات دقيقة أبرزها الاستقرار النقدي، مشدداً على أن المصرف لن يلجأ إلى طباعة العملة "على المكشوف". وأوضح أن كل ليرة جديدة سيكون لها مقابل اقتصادي حقيقي، مع نسب تغطية مباشرة مرتفعة تشمل 26 طناً من الذهب. ولفت إلى أن مخاطر التضخم ستكون محدودة، نظراً لعدم توسع الكتلة النقدية الإجمالية.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود مصرف سوريا المركزي المستمرة لضبط السوق النقدية، خاصة في ظل وجود نحو 14 مليار قطعة نقدية متداولة حالياً، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 42 تريليون ليرة سورية، الأمر الذي يتطلب أدوات أكثر دقة وفعالية لإدارة السياسة النقدية.

ومن المقرر أن تستمر فترة التعايش بين العملة القديمة والجديدة بحد أدنى ثلاثة أشهر، وبحد أقصى مفتوح، مع وجود نص قانوني يتيح تمديد هذه الفترة لخمس سنوات. وأكد المصرف أن الليرة ستحتفظ بقوتها الإبرائية الكاملة حتى بعد انتهاء فترة التعايش المحددة.