مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص تثير جدلاً بتعاميم تقيّد المنظمات المدنية ثم تتراجع عنها بقرار جديد

أثارت تعاميم صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص جدلاً واسعاً حول ما اعتبره البعض تغولاً من المديرية في شؤون الجمعيات ومنظمات العمل المدني. وفي تطور لاحق، كشف مصدر خاص لـ سناك سوري عن صدور تعميم جديد تراجعت فيه المديرية عن قرارها وألغت بموجبه كافة التعاميم السابقة.

حملت التعاميم المثيرة للجدل توقيع مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، “عامر البشير”. وقد طلب أحد هذه التعاميم من كافة المنظمات غير الحكومية في محافظة حمص إعلام المديرية عند توفر أي شاغر وظيفي، لتتولى المديرية نشر الإعلان على صفحتها وتكليف مندوب عنها لحضور المقابلات. وحذرت المديرية من أنها ستقوم بإلغاء أي شاغر في حال عدم إعلامها به، محملة المسؤولية لمجلس إدارة الجمعية أو المنظمة.

أما التعميم الآخر، فقد طالب المنظمات غير الحكومية المشهرة خلال عام 2025 بالالتزام بإرسال محاضر جلسات مجلس إدارتها بشكل دوري. كما طلب من الجمعيات التي حصلت على ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر تجديد ترخيصها، مع إيقاف كافة أنشطتها لحين تجديد الإشهار. وطالب التعميم المؤسسات بنقل مبلغ 10 ملايين إلى اسم المؤسسة، وعدم القيام بأي نشاط قبل الحصول على الموافقات عن طريق المديرية، وعدم مخاطبة أي جهة إلا عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية.

في سياق متصل، جدد التعميم الثالث التأكيد على ضرورة موافاة المديرية بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع. ويشمل ذلك توثيق البريد الصادر والوارد والرد عليه، وأوامر الصرف، وإيرادات ونفقات الجمعية، وقرارات مجلس الإدارة. واشترط أن يكون المحضر مطبوعاً وموقعاً من كافة أعضاء مجلس الإدارة مع ذكر أسماء الحاضرين والغائبين.

وفي تطور مفاجئ، كشف مصدر مسؤول من جمعية تنموية في حمص لـ سناك سوري عن صدور تعميم جديد من المديرية اليوم الأربعاء، ألغى التعاميم السابقة لحين ورود توجيهات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظم آلية العمل.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الجمعيات الصادر عام 1958 يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحيات واسعة في الهيمنة على عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ويقيّد بشكل كبير حرية عمل المنظمات المدنية. وقد دفع هذا الوضع الكثيرين للمطالبة على مدى السنوات الماضية بإقرار قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يواكب تطورات العصر ويراعي توسع دور المجتمع المدني والحاجة لمنحه الحرية اللازمة لأداء مهامه.