إجراءات تنظيمية صارمة لضبط حركة شاحنات البضائع في سوريا: حماية للطرق وسلامة للمواطنين

دمشق-سانا: تُعدّ عملية تنظيم حركة شاحنات نقل البضائع محوراً أساسياً في صون الشبكة الطرقية وتعزيز السلامة المرورية. تأتي هذه الجهود ضمن إطار الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتبناها وزارة النقل بهدف ضبط حركة الشحن الداخلية والخارجية، والحد من الأضرار الجسيمة التي تسببها الحمولات الزائدة، والتي تنعكس سلباً على المال العام وسلامة المواطنين.

تنظيم الشحن الداخلي والخارجي

أوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع، خالد كسحة، في تصريح لوكالة سانا، أن الشحن الداخلي متاح بين جميع المحافظات السورية. أما بالنسبة للشحن الخارجي، فهو متاح حالياً باتجاه تركيا ولبنان والأردن، ويخضع للأنظمة والتعليمات الجمركية المعتمدة في كل دولة. وأشار كسحة إلى أن نوعية البضائع المسموح بتصديرها أو استيرادها تحددها حصراً قرارات الجهات الجمركية المختصة.

المستندات المطلوبة والعقوبات الدولية

وفيما يخص المستندات اللازمة لكل شحنة، بيّن خالد كسحة أن الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ وبيان التعبئة هي وثائق تحددها الدوائر الجمركية. أما القضايا المتعلقة بالعقوبات الدولية وطرق الدفع، فتخضع لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الحد الأقصى للحمولة والتأمين

أشار خالد كسحة إلى أن عمليات الشحن تعتمد حالياً على النقل البري والبحري عبر المعابر والموانئ المتاحة، ومن أبرزها معبرا باب الهوى وباب السلامة باتجاه تركيا، ومعبر جديدة يابوس باتجاه لبنان، ومعبر نصيب باتجاه الأردن. وتقدر مدة الشحن من الباب إلى الباب بنحو عشر ساعات.

وأكد كسحة أن الحد الأقصى للوزن الإجمالي للمركبة مع الحمولة هو 60 طناً عند الشحن إلى الدول المجاورة. وفي حال تجاوز هذا الحد، يستوجب الأمر إما تفريغ الحمولة الزائدة أو فرض غرامة مالية وفق الأنظمة النافذة. وشدد على أهمية التأمين على البضائع في ظل الظروف التشغيلية الراهنة.

دور مكاتب نقل البضائع

من جانبه، أوضح مدير الجهاز الرئيسي لتنظيم نقل البضائع بدمشق وريفها، عمر خراطة، أن مكاتب نقل البضائع، المعروفة بمكاتب الدور، تتبع لوزارة النقل وتعمل تحت إشرافها. ويقع المقر الرئيسي للمكتب حالياً في مدينة عدرا بريف دمشق، ويتبع له عدد من نقاط المراقبة المنتشرة على الطرقات لضبط الحمولات المحورية. ويهدف إحداث هذه المكاتب إلى تنظيم دور الشاحنات لتحقيق العدالة وتوفير فرص عمل لأصحابها، وضبط الحمولات لحماية الطرق، إضافة إلى تأمين نقل بضائع القطاع العام.

وأشار خراطة إلى أن مكتب دمشق وريفها يضم نحو 150 شاحنة جاهزة فنياً وإدارياً، يتم تسييرها وفق الدور المسجل عند ورود طلبات النقل من الجهات العامة، مع معالجة الصعوبات المرتبطة بتأخير الأجور أو عمليات التحميل والتفريغ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مراقبة الحمولات ونقاط القبان

خلال جولة ميدانية لكاميرا سانا بأحد مواقع الشحن، رصدت إدارة الموقع مخالفة لإحدى الشاحنات التي تحمل وصلات إضافية، حيث تمت إزالة الوصلات ومخالفة سائق الشاحنة. كما تم رصد نقطة القبان في عدرا الصناعية، والاطلاع على آلية وزن الشاحنات وتنظيم حركتها، والإجراءات المتخذة بحق المركبات المخالفة. وأكد خراطة أن إزالة المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بالحمولة، تتم بشكل فوري، ولا يسمح لأي شاحنة بالاستمرار بالسير بحمولات زائدة، مع تفاوت الإجراءات بين التنبيه في الحالات البسيطة وفرض الغرامات المالية وإزالة الوصلات غير النظامية في المخالفات الكبيرة.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول نقطة قبان عدرا، أسامة المصري، أن مهمة النقطة تتمثل في مراقبة الشاحنات على طريق عدرا الصناعية، ومنع تجاوز الأوزان المسموح بها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تعزيز السلامة المرورية وحماية الطرق والبنية التحتية من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة.

سائقو الشاحنات: الإجراءات أكثر وضوحاً

أعرب سائق الشاحنة حسان حموري عن رأيه بأن حركة النقل تسير حالياً بشكل منظم، وهو ما وافقه السائق هادي شحادة الذي أكد أن الإجراءات أصبحت أكثر وضوحاً وتسهيلاً بعد التحرير، وأصبح السائق يعرف ما له وما عليه من إجراءات أثناء العبور، ما انعكس إيجاباً على حركة الشحن.

يُذكر أن قطاع النقل البري عانى في السنوات الماضية من تحديات عدة، وكان لا بدّ من إجراءات لإعادة ضبطه وتنظيمه، وتوسيع الرقابة الميدانية وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وهو ما حصل بعد التحرير، ما أسهم بدعم كفاءة قطاع النقل والاقتصاد بشكل عام.