وزارة الشؤون الاجتماعية تلغي قرار ضم الخدمات الحكومية السابقة مؤقتاً وتوضح مصير الطلبات الحالية والمستقبلية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً يقضي بإلغاء العمل بالقرار رقم 1487 لعام 2024، الذي كان يتعلق بضم الخدمات السابقة لدى الحكومة ورد التعويض ورفع النسبة. ويأتي هذا الإجراء مع توضيحات مهمة بشأن حقوق المؤمن عليهم.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت وكالة سانا على نسخة منه، يحتفظ جميع المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الجديد، بحقوقهم كاملة لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدور قراراتهم الخاصة.

في سياق متصل، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص لـ سانا، أن كافة الطلبات التي قُدمت من المؤمن عليهم قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور، ستُعالج وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في تاريخ تقديم الطلب، مع ضمان حقوقهم في استكمال جميع الإجراءات الضرورية لصدور القرارات الخاصة بهم.

وبيّنت المؤسسة أنه تم إيقاف استقبال أي طلبات جديدة تتعلق بضم الخدمة، أو رد التعويض، أو رفع النسبة، وذلك بشكل مؤقت. ويستمر هذا الإيقاف لحين الانتهاء من دراسة وإنجاز جميع الطلبات المقدمة خلال عام 2025، ومتابعة تأشيرها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف ضمان دقة وسرعة إنجاز المعاملات.

وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء مؤقت، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار قرار لاحق خلال عام 2026، يتيح للمؤمن عليهم فرصة التقدم بطلبات جديدة للاستفادة من خدمات ضم الخدمة غير المضمومة، أو رد التعويض المقبوض مسبقاً (الدفعة الواحدة). وتشدد المؤسسة على حرصها الدائم على ضمان حقوق المؤمن عليهم.

يذكر أن القرار رقم 1487 لعام 2024، الذي كان يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة، قد صدر في تموز عام 2024 وكان من المقرر العمل به لمدة خمسة أعوام، ويشمل الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة.

أخبار سوريا الوطن١-سانا