واشنطن تخفف عقوباتها على سوريا وتوسع الإعفاءات التجارية لدعم الاستقرار الاقتصادي

أعلنت الولايات المتحدة عن إقرار حزمة واسعة من الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا. ووفقًا لتقرير مشترك صادر عن وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأميركية، فقد أنهت السلطات الأمريكية رسميًا نظام العقوبات الشاملة على سوريا. يأتي هذا القرار ضمن تبني حزمة جديدة من الإعفاءات التي تهدف إلى دعم استقرار البلاد وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين في الاقتصاد السوري، وذلك بناءً على قرارات رئاسية وتنظيمية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2025.

وبموجب هذه التعديلات، أصبح نقل معظم السلع المدنية الأساسية ذات المنشأ الأميركي، بالإضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحًا به إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. وأوضح التقرير أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكل عائقًا أمام غالبية أشكال الأعمال والتعاملات التجارية مع سوريا، خاصة بعد إلغاء الكونغرس لقانون قيصر وما تضمنه من عقوبات إلزامية.

وعلى الرغم من هذا التخفيف الشامل، لا تزال بعض القيود قائمة. وتشمل هذه القيود العقوبات المفروضة على بشار الأسد ودائرته المقربة، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في الاتجار بمخدر الكبتاغون، بالإضافة إلى جهات أخرى تهدد استقرار المنطقة. كما تواصل الحكومة الأميركية مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وتظل معظم المواد المدرجة على قائمة مراقبة التجارة خاضعة لتراخيص التصدير الأميركية قبل نقلها إلى سوريا.

وأشارت الوثيقة إلى أن وزارة الخزانة أصدرت في 23 أيار 2025 الرخصة العامة رقم 25، التي تخوّل الأشخاص الأميركيين تنفيذ معاملات مع بعض الأشخاص المحظورين المرتبطين بسوريا. ويشمل ذلك تقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية، حتى في الحالات التي يكون فيها قادة تلك المؤسسات مدرجين على لوائح العقوبات.