مناشدات عاجلة من الموفدين الدارسين بالخارج: رواتب متوقفة وتهديد لمستقبل الكفاءات الوطنية

تلقت صحيفة "الوطن" مناشدات عاجلة من الموفدين الدارسين في الخارج، الذين يسعون لاستكمال دراساتهم العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. وقد أكد هؤلاء الموفدون أنهم يعيشون واقعاً معيشياً ودراسياً بالغ الصعوبة منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك بسبب الانقطاع شبه التام في صرف رواتبهم الشهرية، على الرغم من صدور قرارات وتوجيهات رسمية متكررة تؤكد أحقيتهم بهذه الرواتب وضرورة انتظام صرفها.

وأوضح الموفدون في بيانهم أنهم وجهوا كتاباً رسمياً إلى وزيري المالية والعدل والمصرف المركزي. ويأتي هذا الإجراء حرصاً منهم على إطلاع الجهات القانونية والمالية المختصة بشكل كامل على حيثيات هذه الأزمة، خاصة في ظل احتمالية اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية بحقهم مستقبلاً، أو تحميلهم مسؤوليات أو تبعات قد تنتج عن تقصير علمي أو تأخير دراسي يكون خارجاً عن إرادتهم. وأكدوا أن السبب الوحيد لذلك هو انقطاع الرواتب وعدم تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة على جهة الإيفاد.

وأشار الموفدون إلى أن هذا الانقطاع الطويل في الرواتب قد انعكس بشكل مباشر وقاسٍ على حياتهم المعيشية. فقد أصبح معظمهم عاجزين عن تأمين أبسط متطلبات الحياة الأساسية، بما في ذلك السكن والمعيشة والرعاية الصحية، خاصة مع الارتفاع المستمر لتكاليف الحياة في بلدان الابتعاث. وتزداد الأزمة تعقيداً لعدم امتلاكهم أي مصدر دخل بديل، نظراً لأن القوانين الناظمة للإيفاد تمنع الموفدين من العمل. وقد ترتب على ذلك تراكم ديون كبيرة، واستنزاف كامل لمدخراتهم، فضلاً عن عجز العديد من الأسر في الداخل عن الاستمرار في تقديم الدعم لهم.

وعلى الصعيد الدراسي، أكد الموفدون أن الوضع أصبح أكثر خطورة. فقد اضطر عدد كبير منهم إلى تعليق أبحاثهم العلمية، وتأجيل تجاربهم المخبرية، وتجميد رسائل الماجستير والدكتوراه. أما طلاب الدكتوراه، فقد واجهوا صعوبات مضاعفة تتعلق بتكاليف النشر العلمي، والتحكيم، والمناقشة، مما أدى إلى تأجيل تخرجهم وتهديد سنوات طويلة من الجهد العلمي بالضياع. علاوة على ذلك، أصبح بعض الموفدين مهددين بإنهاء تسجيلهم الجامعي أو فقدان الإقامة القانونية في دول الابتعاث.

وشدد الموفدون على أن استمرار هذا الوضع لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يشكل خطراً حقيقياً على الاستثمار الوطني في الكفاءات العلمية، ويهدد بإهدار سنوات من الدعم والتأهيل. وانطلاقاً من ثقتهم بالدولة ومؤسساتها، وحرصهم على معالجة هذه الأزمة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، ناشدوا بالتدخل العاجل والفوري لصرف الرواتب المتراكمة لهم دون أي تأخير إضافي. كما طالبوا بوضع آلية واضحة وملزمة تضمن انتظام صرف الرواتب شهرياً في المستقبل، إضافة إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، بما يضمن عدم تحميلهم أي تبعات قانونية أو إجرائية أو مالية ناتجة عن هذا التقصير، سواء فيما يتعلق بالتأخير الدراسي أو بأي إجراءات لاحقة.

واختتم الموفدون بيانهم بالتأكيد على أنهم يرفعون هذا البيان بقلق بالغ، ولكن بروح مسؤولة ووطنية، معربين عن أملهم في أن يحظى بالاهتمام اللازم، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية عاجلة تنهي معاناتهم، وتمكنهم من استكمال رسالتهم العلمية بما يخدم سورية ومستقبلها.