دمشق: اللمسات الأخيرة على قانون الخدمة المدنية الجديد لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي

عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعاً مهماً اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف. يأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع، تمهيداً لإقراره.

وشهد الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، حيث تم استعراض ومراجعة دقيقة للملاحظات والمقترحات الواردة من مختلف الوزارات والجهات العامة. وقد جرى تدقيق هذه المقترحات من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية لضمان توحيدها ضمن نص تشريعي متكامل يعكس الفلسفة الإصلاحية للقانون ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبها، أكدت وزارة التنمية الإدارية أن مشروع قانون الخدمة المدنية يمثل ركيزة أساسية في مسار تحديث الإدارة العامة. ويهدف القانون إلى تأسيس رؤية جديدة للوظيفة العامة ترتكز على الجدارة والكفاءة والشفافية، وتعزيز العدالة الوظيفية، وربط الأداء بالمسار المهني، مما يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تُستكمل الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقحة لمشروع القانون خلال الأسبوع القادم. وبعد ذلك، سيتم رفع المشروع أصولاً إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعداداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي هذا العمل ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في إعداد السياسات والتشريعات المنظمة للعمل الحكومي. ويهدف هذا النهج إلى ضمان أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد معبراً عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكباً لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.