الصين تندد بتعريفات واشنطن على أشباه الموصلات وتتعهد بالرد لحماية مصالحها


هذا الخبر بعنوان "الخارجية الصينية: نعارض فرض واشنطن تعريفات جمركية تعرقل الصناعات الصينية" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم عن معارضة بكين الشديدة لقرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية جديدة على صناعة أشباه الموصلات الصينية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2027. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تعسفية وتهدف إلى عرقلة الصناعات الصينية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، تأكيده في تصريح له اليوم أن الإجراءات الأمريكية ستؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، كما ستعيق تطوير صناعة أشباه الموصلات في مختلف الدول. وشدد جيان على أن الأضرار المترتبة على ذلك لن تقتصر على الصين فحسب، بل ستمتد لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.
وأضاف المتحدث أن الصين تحث واشنطن على مراجعة سياساتها وتصحيح أخطائها، والالتزام بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين. ودعت بكين إلى معالجة الهواجس والخلافات القائمة بين الجانبين عبر الحوار البناء، على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وذلك لضمان تنمية مستقرة وسليمة للعلاقات الصينية–الأمريكية.
وأكدت الصين أنها ستتخذ بحزم إجراءات مماثلة ومناسبة إذا ما استمرت الولايات المتحدة في رفض تغيير مسارها، وذلك بهدف حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها فرض تعريفات جمركية على واردات أشباه الموصلات الصينية. وتُعد أشباه الموصلات مكوناً أساسياً وعموداً فقرياً للتكنولوجيا الرقمية والصناعات الحديثة، حيث تعتمد عليها العديد من الأجهزة مثل الهواتف والحواسيب والسيارات الكهربائية وحتى الأقمار الصناعية. وقد أصبح التحكم في إنتاجها وتطويرها أحد أبرز ملفات الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى.
يُذكر أن التنافس التجاري بين الصين والولايات المتحدة حول صناعة أشباه الموصلات يُنظر إليه على أنه امتداد للحرب التجارية المستمرة بينهما منذ سنوات، والتي شهدت تبادلاً لفرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والطاقة والأجهزة الإلكترونية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد