سوريا: استيراد 130 طناً من الذهب وجهود حثيثة لتنظيم السوق ومكافحة الفساد في قطاع المعادن الثمينة


هذا الخبر بعنوان "سوريا استوردت 130 طناً من الذهب في عام 2025" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، عن إدخال 130 طناً من الذهب الخام إلى البلاد منذ الأول من شباط/ فبراير 2025. وأشار الأسود، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن السوق المحلية شهدت إنتاج أكثر من 7 أطنان من المشغولات الذهبية خلال العام نفسه.
منذ تأسيسها، اتخذت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم سوق الذهب ومكافحة الفساد فيه. وشملت هذه الجهود رفع سوية العيارات ودعم الصناعة والتجارة في هذا القطاع الحيوي. وفي سياق متصل، تمت متابعة عمل جمعيات الصاغة في دمشق وحلب، والتي جرى حلها نتيجة ممارسات فساد واضحة، مع تشكيل إدارات جديدة تضم أصحاب الخبرة والنزاهة.
وفي إطار جهودها التنظيمية، أعدت الهيئة نظاماً داخلياً جديداً يستند إلى الواقع السوري ويستفيد من تجارب دول الجوار، مثل تركيا والسعودية والإمارات. يذكر أن الهيئة أُنشئت بموجب القرار رقم 251، وتتبع لوزارة الاقتصاد والصناعة، ومن المقرر أن تضم جمعيات الصاغة في سوريا.
كما قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بتشكيل مجلس للذهب يضم شخصيات بارزة في تجارة وصناعة الذهب لتقديم المشورة اللازمة. وأحدثت الوزارة أيضاً غرفة خاصة للتسعير اليومي للذهب، تضم مختصين من مختلف المحافظات، مهمتها مراقبة تقلبات الأونصة العالمية ووضع تسعيرة دقيقة وسريعة، مما يسهم في ضبط استقرار السوق.
ركزت الهيئة بشكل خاص على ضبط عيارات الذهب المشغول، وذلك بعد اكتشاف كميات كبيرة لا تتوافق مع المواصفات القياسية. وقد أطلقت الهيئة حملة صارمة أسفرت عن إتلاف المشغولات المخالفة، وسحب تراخيص المشاغل التي امتهنت الفساد. كما تم اعتماد دمغة جديدة للذهب بعد ثبوت تزوير الدمغة القديمة، مع التأكيد على أن الالتزام بالعيارات يُعد خطاً أحمر، ولن يتم قبول أي مشغولات غير مطابقة للمواصفات العالمية.
وعلى الصعيد المالي، اضطلعت الهيئة بدور الوسيط بين أصحاب محال الصاغة ووزارة المالية، بهدف التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن نظام ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وذلك ريثما يتم إصدار قوانين جديدة مدروسة. وتندرج هذه الجهود ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم قطاع الذهب، وتعزيز الثقة في السوق المحلية، ورفع جودة الإنتاج الوطني، ودعم دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
سوريا محلي
اقتصاد
اقتصاد
سوريا محلي