مرسوم رئاسي سوري يمنح أصحاب العمل عاماً لتسوية اشتراكات التأمينات المتأخرة دون غرامات

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسوماً رئاسياً يحمل الرقم (29) لعام 2026، يقضي بمنح إعفاء شامل لأصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على تأخرهم في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن عمالهم.

وينص المرسوم التشريعي على منح مهلة قدرها عام واحد، تبدأ من تاريخ نفاذه، لأصحاب العمل لتسديد الاشتراكات الأساسية المتأخرة، وذلك دون تحمل أي جزاءات مالية إضافية.

ويشمل هذا الإعفاء، وفقاً للمرسوم، كل من قام بتسديد الاشتراكات كاملة، بالإضافة إلى المتأخرين عن سداد تكاليف إصابات العمل. كما يستفيد منه أصحاب طلبات التقسيط السابقة، شريطة التزامهم بالسداد خلال المهلة المحددة. ويمتد الإعفاء ليشمل أيضاً صاحب المعاش والمستحقين عنه الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق، وكذلك العاملين المستفيدين من إجراءات تأمينية وتأخروا عن السداد.

وأوضح المرسوم أنه يستثنى من أحكامه أصحاب العمل الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية تلزمهم بدفع هذه المبالغ. كما شدد على ضرورة تقديم جميع أصحاب العمل للاستمارات التأمينية المطلوبة قانوناً، مع عدم الاعتراف بأي استمارة تقدم بأثر رجعي بعد سريان المرسوم.

وأكد المرسوم على أن المبالغ التي تم تسديدها سابقاً لا تسترد، وأن فروقات الاشتراكات التي قد تظهر بعد انتهاء المهلة المحددة ستسدد مع فوائدها وغراماتها المترتبة عليها.

وفي سياق متصل، نص المرسوم على تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى مهمة فحص طلبات وقف عمل المنشآت المتضررة سابقاً وتحديد تواريخ إغلاقها بهدف تسوية أوضاعها التأمينية. وقد كُلفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة وإعداد مشروع القانون الخاص بذلك.