تحقيق لـ"نيويورك تايمز" يكشف: جنرالات سابقون للأسد يخططون لتمرد مسلح في سوريا بقوام 168 ألف مقاتل

بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد وفرار قادته، وفي ظل محاولات سوريا لترسيخ استقرارها بقيادة جديدة، كشف تحقيق استقصائي موسّع لصحيفة نيويورك تايمز عن تخطيط جنرالات سابقين من منافيهم في روسيا ولبنان لتمرد مسلح. وأوضحت الصحيفة الأميركية أن سقوط نظام الأسد لم ينهِ نفوذ نخبة من قادته العسكريين والأمنيين، بل دفع بعضهم إلى إعادة تنظيم صفوفهم من المنفى، بهدف زعزعة استقرار الحكومة السورية الجديدة وربما اقتطاع مناطق نفوذ داخل البلاد.

استند التحقيق إلى اتصالات هاتفية ورسائل نصية مخترقة، بالإضافة إلى مقابلات وتحليل معمّق، مبيناً كيف يتقاطع الطموح العسكري مع الدعم المالي والضغط السياسي الخارجي. ويبرز في قلب هذه الشبكة جنرالان سابقان يخضعان لعقوبات دولية، هما سهيل الحسن، قائد فرقة لقوات النخبة التابعة لنظام المخلوع الأسد، وكمال الحسن، الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية. وعلى الرغم من اختلاف مقارباتهما، يسعى كلاهما لإعادة بناء نفوذ داخل سوريا المنهكة بعد 13 عاماً من الحرب.

تصف الصحيفة سهيل الحسن بلقب "النمر" لشراسته ووحشيته في القتال، وقد عُرف لدى المعارضة السورية بتكتيكات الأرض المحروقة ويواجه اتهامات بإصدار أوامر بشن غارات جوية على مدنيين. وكان الحسن، الذي حظي برعاية روسية طويلة، من أوائل المسؤولين الذين سعت موسكو لإجلائهم مع بدء انهيار النظام، وفقاً لأربعة ضباط سابقين.

"النمر" والممول "المبشِّر"

وفقاً للتحقيق، يرفض سهيل الحسن التقاعد في منفاه بموسكو، ويبدو الأكثر اندفاعاً نحو خيار التمرد المسلح. فمنذ ربيع 2025، تكشف الرسائل المسرّبة من هاتفه – التي اطلعت عليها الصحيفة – عن هيكلية عسكرية بدأت تتشكل في الخفاء. وأوضحت نيويورك تايمز أن "النمر" قام بإحصاء وتوثيق ما يزيد عن 168 ألف مقاتل من الطائفة العلوية (التي ينتمي إليها بشار الأسد) في منطقة الساحل السوري. ومن هؤلاء، 20 ألفاً لديهم إمكانية الوصول إلى مدافع رشاشة، و331 يمتلكون مدافع مضادة للطائرات، و150 بحوزتهم قذائف مضادة للدروع، و35 قناصاً لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم.

تُظهر الاتصالات أن سهيل الحسن لم يكن يعمل منفرداً، بل تلقى دعماً مالياً من رامي مخلوف، رجل الأعمال النافذ وابن خال بشار الأسد، الذي يسعى بدوره إلى لعب دور قيادي داخل الطائفة العلوية من منفاه في موسكو. ويلعب مخلوف – وفقاً للتحقيق – دور الممول والمبشر في آن واحد؛ فهو لا يكتفي بضخ مئات الآلاف من الدولارات كرواتب شهرية للمقاتلين (تتراوح بين 200 و1000 دولار)، بل يروج لنفسه على أنه "المنقذ المخلِّص" القادر على حماية الطائفة العلوية. هذا التحالف بين المال ممثلاً في مخلوف والخبرة العسكرية الوحشية التي يتصف بها سهيل الحسن، يشكل – برأي الصحيفة – النواة الصلبة لما يمكن وصفه بـ"جيش الظل" الذي ينتظر لحظة ضعف الحكومة الجديدة للانقضاض عليها.

المثير للدهشة هو أن سهيل الحسن بات يوقع مراسلاته بعبارة "خادمكم برتبة مجاهد"، مخاطباً شخصاً تصفه الصحيفة بـ"القائد العام لجيشنا وقواتنا المسلحة" وتشير الدلائل القوية إلى أنه رامي مخلوف. ويكشف التحقيق أيضاً عن محاولات لشراء أسلحة، وتوزيع رواتب على مقاتلين محتملين، وحتى السعي للتنسيق مع مليشيات إقليمية لتهريب السلاح، وإن كانت هذه الشبكة قد بدأت لاحقاً بالتفكك نتيجة الخلافات وصعوبة التنفيذ.

مدخل إلى واشنطن

في المقابل، يبدو كمال الحسن، الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية، أقل تركيزاً على العمل العسكري المباشر، وأكثر اهتماماً ببناء نفوذ سياسي خارجي. وأظهر التحقيق أنه يقف خلف ما تسمى "مؤسسة تنمية غرب سوريا"، التي تعمل من بيروت تحت غطاء إنساني، لكنها سعت فعلياً إلى التعاقد مع شركات ضغط أميركية بعقد بلغت قيمته مليون دولار، من أجل الدفع باتجاه فكرة الحماية الدولية لمناطق العلويين. وبحسب إفصاحات رسمية في الولايات المتحدة تعود إلى أغسطس/آب الماضي، تعاقدت المؤسسة مع شركة الضغط السياسي الأميركية "تايغر هيل بارتنرز"، ومع جوزيف شميتز، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب والمسؤول التنفيذي السابق في شركة "بلاك ووتر". ويثير هذا المسار – برأي الصحيفة – قلق دبلوماسيين في سوريا أكثر من خطط التمرد نفسها؛ إذ يرون أن الضغط السياسي المنظم في واشنطن قد يمهِّد تدريجياً لدعوات بإقامة إقليم شبه ذاتي الحكم داخل سوريا.

شبكات منقسمة

بيد أن طموحات الجنرالات لا تتوقف عند حدود التخطيط النظري؛ فقد أثبتت التسريبات تورط غياث دلة، القائد السابق في الفرقة الرابعة للجيش السوري (قوات نخبة)، في إدارة عمليات لوجستية من داخل لبنان. ودلة (54 عاماً)، الذي يعيش ظروفاً متواضعة في المنفى، كان المحرك الأساسي لمحاولات تهريب الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات، بالتنسيق مع مليشيات عراقية مرتبطة بإيران. وفي إحدى الرسائل المسربة، قال دلة لكمال الحسن إنه وزّع 300 ألف دولار على شكل رواتب شهرية لمقاتلين محتملين وقادة ميدانيين، بمبالغ تراوحت بين 200 و1000 دولار شهرياً. كما طلب الموافقة على شراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بكلفة تزيد على 136 ألف دولار.

وكشفت الوثائق – وفق رواية الصحيفة – عن قيام طهران بتأمين ملاذات آمنة لطيارين سوريين سابقين متهمين بجرائم حرب، مثل محمد الحصوري، في فنادق لبنانية ليكونوا جاهزين لأي تصعيد عسكري محتمل. ويُعد الحصوري (60 عاماً) أحد كبار قادة سلاح الجو، والمتهم بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون شمال البلاد عام 2017. وكتب كمال الحسن أن مسؤولين إيرانيين نقلوا الحصوري و20 طياراً آخرين من النظام السابق إلى فندق في لبنان، وأنهم أبدوا استعدادهم للبقاء والانضمام إلى التمرد إذا تولى تغطية تكاليف إقامتهم.

في هذا الفراغ، يجد قادة النظام السابقون مساحة للمناورة، مستفيدين من مخاوف الأقليات ومن شبكات عسكرية ومالية لم تُفكك بالكامل. غير أن التحقيق يشير أيضاً إلى حدود هذه المحاولات؛ فالمجتمع العلوي نفسه لا يبدو موحداً خلف هذه المشاريع، وكثيرون يحملون مرارة عميقة تجاه نظام جرّهم إلى حرب مدمرة. كما أن الشبكات التي حاول الجنرالات بناءها تعاني من الانقسامات، ونقص الموارد، والرقابة الإقليمية والدولية. وتختتم نيويورك تايمز تحقيقها الاستقصائي ناقلة عن بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق الذي انشق عن النظام، تحذيره للحكومة السورية الحالية من أنها "إذا عجزت بعد عامين أو ثلاثة، فإن القادة الأميركيين قد يبحثون عن آخرين للتعامل معهم".