الداخلية السورية تطلق دورة الضباط الأولى بعد التحرير: بناء كوادر قيادية للمرحلة الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية في سوريا عن فتح باب التسجيل في دورة طلاب الضباط الأولى، المخصصة للذكور والإناث، في خطوة وصفتها بالأساسية لإعداد كوادر قيادية مؤهلة. تهدف هذه الدورة إلى بناء جيل من الضباط يتمتع بالوعي القانوني والجاهزية المهنية، ويعمل ضمن منظومة مؤسسية راسخة تحكمها القيم الوطنية وسيادة القانون.

وذكرت الوزارة، في إعلانها الصادر بتاريخ 24 من كانون الأول، أن الدورة تسعى لبناء شخصية الضابط القادر على تحمل الواجب واتخاذ القرار والعمل بروح المسؤولية والانتماء، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ومتغيراتها.

من جانبه، صرح وزير الداخلية، أنس خطاب، عبر منشور له على منصة “X” اليوم، بأن إطلاق هذه الدورة يأتي "تجسيدًا لرؤية سوريا الجديدة التي يصونها الشعب". وأضاف أن الهدف هو بناء جيل من القادة المؤمنين بالكرامة والانضباط، معتبرًا إياها إحدى أبرز الخطوات في إعادة هيكلة الوزارة على أسس الكفاءة والنزاهة.

لا تقل مدة الدورة عن سنة واحدة، يتخرج بعدها الطالب برتبة "ملازم أول"، ليتم فرزه للعمل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية في جميع أنحاء الجغرافية السورية. وقد بدأ التسجيل في الدورة بتاريخ 24 من كانون الأول الحالي، ويستمر حتى 3 من كانون الثاني القادم، مع إتاحة الوزارة إمكانية التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط المخصص.

المؤهلات والشروط المطلوبة:

• أن يكون المتقدم من مواليد 1 من كانون الثاني 1995 وما بعده، مع استثناء العاملين ضمن وزارة الداخلية "المسلكين" حيث يُسمح لهم بالقبول حتى مواليد 1 من كانون الثاني 1990.
• أن يكون حاصلًا على إجازة جامعية في أحد التخصصات التالية: الحقوق، الهندسة المعلوماتية، العلوم السياسية، الاقتصاد، الإعلام، هندسة الاتصالات، السياحة، العلوم (كيمياء)، التربية الرياضية، الشريعة، هندسة الطيران، الآداب (قسمي الآثار وعلم الاجتماع)، التربية (قسمي علم النفس والإرشاد النفسي).

بالإضافة إلى الشهادة الجامعية، عرضت الوزارة وثائق داعمة للقبول مثل شهادة الماجستير أو الدكتوراه، شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (IELTS – TOEFL)، الشهادات التدريبية المتقدمة، وشهادات الخبرة.

يخضع المقبولون مبدئيًا إلى فحص طبي، يليه امتحان تحريري تحدد مواده بعد اجتياز الفحص الطبي، ثم اختبار قيادة الحاسب الآلي، واختبار اللغة الإنجليزية، وأخيرًا المقابلة الشخصية.

الداخلية بين التحديات الأمنية وجهود الإصلاح:

يشكل الملف الأمني أحد أبرز الهواجس لدى السوريين في الفترة التي أعقبت سقوط النظام السوري السابق، وما رافقها من انفلات أمني تمثل بحالات خطف وسرقة وانتشار للعصابات "المؤدلجة" و"غير المؤدلجة".

وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الداخلية في إعادة هيكليتها، إلا أنها ما زالت تعاني من ضعف في أدائها، وهو ما تُرجم إلى انتهاكات وتجاوزات على يد عناصرها بحق مدنيين. يرجع باحثون هذا الضعف إلى عوامل هيكلية ونفسية ناتجة عن الحرب السورية التي امتدت لنحو 14 عامًا.

سارعت وزارة الداخلية بعد سقوط النظام السابق إلى فتح باب الانتساب لجهاز الشرطة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الأمني ورفده بعناصر جدد مدربين لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الحفاظ على الأمن. وباشرت بتوزيع المنتسبين الجدد على مختلف المراكز الشرطية، بما يشمل الشرطة المدنية، وشرطة المرور، ووحدات الأمن العام.

ووفقًا لبيانات طلب الانتساب، حُددت شروط للقبول تتعلق بالعمر والحالة الجسدية والتحصيل الدراسي، وخلو السيرة الجنائية. ويباشر العنصر عمله بعد خضوعه لدورة مكثفة وسريعة، تتراوح مدتها بين 10 إلى 15 يومًا في كليات الشرطة، يتدرب فيها على الجوانب العسكرية والشرطية، وتنمية المهارات الإنسانية والتواصل الفعال مع المواطنين.

وفي هذا السياق، كان الباحث في مركز “عمران للدراسات” معن طلاع قد صرح سابقًا لعنب بلدي، بأن الجهاز الأمني معني بتقديم خدمة أمنية والالتزام بقواعد المهنة والسلوك والحرفية، وهو ما يتطلب مجموعة من الدورات والإجراءات التي تطور الموارد البشرية في وزارة الداخلية.