اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير توقف استيراد منتجات زراعية: جدل حول توازن السوق وحماية المستهلك

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني 2026. وتشمل قائمة المنتجات الممنوع استيرادها: البطاطا، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الخس، الليمون، الحمضيات، الفريز، البيض، زيت الزيتون، والفروج الحي والطازج والمجمد.

من جانبه، يرى رئيف جنيات، رئيس اللجنة التشغيلية لسوق الهال في حمص، أن هذا القرار صائب تماماً وجاء في توقيته الصحيح. ويوضح أن استيراد هذه الأصناف من شأنه أن ينافس الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تدهور أسعارها إلى ما دون سعر التكلفة، وهو ما يؤثر سلباً على المزارع ويُخرجه من دائرة الإنتاج في الموسم اللاحق. ويضيف جنيات أن وجود المنتجات المستوردة في أسواق مكتفية ذاتياً بالمنتج المحلي يضر بالفلاح ويوقعه بخسائر قد تخرجه من دائرة الإنتاج.

وحث جنيات على ضرورة دراسة الروزنامة الزراعية كل نصف شهر، بحيث تتضمن دراسة للأسعار والأصناف، مع التأكيد على أهمية تواصل جميع الأطراف مع وزارة الزراعة لجمع البيانات وإجراء الدراسات اللازمة. ويهدف ذلك إلى إبقاء الأسعار تحت المراقبة والحؤول دون فقدان أي صنف أو تدهور أسعار صنف آخر. وفيما يخص المستهلك، يرى جنيات أنه قد يشعر بأن قرار منع الاستيراد يحرمه من أسعار منافسة، لكن يمكن تدارك ذلك بإرسال بيانات أسبوعية لوزارة الزراعة حول الأصناف وجودتها وكمياتها وأسعارها ووضعها تحت المراقبة. وفي حال ارتفاع سعر صنف معين، يمكن حينها طلب الموافقة على إجازات استيراد لتلك الأصناف، مما يضمن سلاسة الأمور دون ارتفاع الأسعار على المستهلك ودون خسائر للمنتج المحلي.

في المقابل، يرى الباحث الاقتصادي عصام تيزيني أن المستهلك هو من يقرر، وأن قرار منع استيراد بعض الأصناف يمنع المنافسة ويقف حائلاً أمام تطبيق مبادئ الاقتصاد الحر. ويشير تيزيني إلى أن قرار المنع يؤدي إلى الاحتكار وبالتالي رفع الأسعار، مؤكداً أن المستهلك هو الملك ومن حقه أن تتوافر جميع الأصناف في السوق، سواء كانت محلية أو مستوردة، وأن يملك حرية الاختيار. ويتساءل تيزيني مستنكراً: هل يُعقل أن يصل سعر الكيلو الواحد من الجزر في موسمه حالياً إلى 10 آلاف ليرة؟ وكذلك أسعار البطاطا والبندورة المرتفعة، مشيراً إلى أن قرار منع استيرادها يكرس هذا الارتفاع ويبعد الفقراء عن استهلاكها، مما يضطرهم إلى شراء الأصناف الأقل جودة والأقل سعراً. ويتساءل أيضاً: هل يمكن أن نحمي المنتج الوطني بإغفال حماية المستهلك؟

ويختتم تيزيني حديثه بالتأكيد على أنه لا يجوز إطلاقاً أن تكون حماية المنتج المحلي، سواء كان صناعياً أو زراعياً، على حساب الفقراء والمستهلكين. بل يجب تمكين المستهلك من حرية الاختيار بتوفير جميع الأصناف المستوردة والمحلية، وترك السوق للمنافسة والاقتصاد الحر.