وزير الإعلام السوري يحدد ملامح الخطاب الإعلامي الوطني ويشدد على مواجهة خطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية

عقد وزير الإعلام حمزة المصطفى اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأقسام ومديري المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة، حيث خُصص اللقاء لاستعراض واقع سير العمل في المديريات المركزية والمؤسسات الإعلامية. كما تم خلال الاجتماع وضع محددات الخطاب الإعلامي للمرحلة المقبلة.

وأكد الوزير المصطفى خلال اللقاء على ضرورة الارتقاء بمنظومة العمل الإداري، مشدداً على أهمية إعداد تقارير الأداء الشهرية بمعايير احترافية. وتهدف هذه التقارير إلى عكس الإنجازات الفعلية المحققة وإبراز كفاءة الإنتاج في مختلف قطاعات الوزارة.

واستعرض الوزير المصطفى أبرز التطورات على الساحة السورية، موجهاً بضرورة صياغة سردية إعلامية وطنية تدعم ركائز الاستقرار والتنمية. ودعا إلى تبني خطاب عقلاني جامع يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويراعي مقتضيات المرحلة الراهنة وحساسيتها، ليكون الإعلام الوطني رافعاً حقيقياً للبناء المجتمعي والوطني.

وفي سياق متصل، كتب الوزير المصطفى مقالاً تناول فيه مواجهة خطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية في المراحل الانتقالية، مستعرضاً الطرق والتطبيقات القانونية في هذه المراحل. وقد نُشر المقال في افتتاحية صحيفة الثورة السورية بتاريخ الثاني عشر، وجاء فيه: “كثر النقاش في الفضاء الافتراضي مؤخراً حول ضرورة تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية كوسيلة ردع لتنامي المحتوى التحريضي، ولا سيما ذلك المحتوى الذي يفسر فيه مفهوم حرية التعبير والصحافة تفسيراً انتقائياً أو مجتزأ بما يشجع بعض السوريين، وخاصة المقيمين خارج البلاد، على الاستثمار في خطاب طائفي أو شعبوي للتعبير عن مواقفهم المؤيدة أو المعارضة للحكومة، بما لا يخدم إنجاح المسار الانتقالي ولا يعزز السلم الأهلي.”

وعزا المصطفى نمو هذه الظاهرة إلى أسباب متعددة، تتراوح بين الفهم المغلوط لطبيعة الأوضاع على الأرض، والفعل المتعمد لتحقيق حضور إعلامي أو مكاسب سياسية وشخصية، دون مراعاة لحساسية المرحلة أو لتداعيات الخطاب التحريضي على النسيج المجتمعي.