وزارة التعليم العالي تؤكد تسوية أوضاع الكفاءات الوطنية وتسهيل عودتها الآمنة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة جهودها لمعالجة أوضاع الكوادر التعليمية والإدارية التي تأثرت خلال سنوات الثورة، وذلك في إطار حرص الدولة على استعادة الكفاءات الوطنية إلى مواقعها في الجامعات والمؤسسات التعليمية. وفي هذا السياق، صرح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة، أحمد الأشقر، لوكالة الأنباء السورية "سانا" يوم الإثنين، بأن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت قراراً يتيح للملاحقين بجرم ترك العمل الدخول والخروج من البلاد لمدة عام كامل، بدءاً من 6 فبراير 2026. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرار سابق صدر قبل عام وجرى تمديده حتى عام 2027، بهدف تسهيل عودة الكفاءات السورية وتسوية أوضاعها.

وفيما يتعلق بالدكتور عماد كنعان، المشرف السابق على الأعمال في كلية التربية الثالثة بدرعا، أوضح الأشقر أن تسليمه ورقة مراجعة الجامعة عند عودته إلى البلاد هو إجراء إداري روتيني يهدف إلى متابعة وضعه القانوني والوظيفي، ولا يحمل أي طابع عقابي. وأضاف أن الدكتور كنعان قام بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب حكم قضائي سابق، وذلك قبل اطلاعه على القرارات الجديدة الصادرة عن الأمانة العامة ووزير التعليم العالي، والتي تقدم حلولاً أكثر مرونة لتسوية أوضاع هذه الفئة وتسهيل عودتها.

وأكد الأشقر وجود قرار واضح وصريح صادر عن وزير التعليم العالي يقضي بإعادة جميع المفصولين من الكوادر التعليمية والإدارية الذين تأثروا بظروف الثورة. يتيح هذا القرار لهم العودة إلى وظائفهم دون أي تبعات مالية أو إدارية، بشرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية، مشيراً إلى أن الدكتور كنعان يعد من المستفيدين من هذا القرار.

وتابع الأشقر موضحاً أن الحكم القضائي السابق كان بالإمكان معالجته من خلال مراجعة المحكمة المختصة والطعن به وفقاً للأصول القانونية المتبعة، وهو خيار متاح لكل من يسعى لتسوية وضعه.

واختتم الأشقر تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بإعادة الحقوق لأصحابها وفتح أبواب العودة الكريمة أمام كل من تضرر خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف دعم العملية التعليمية واستعادة الخبرات الوطنية. وكان الدكتور كنعان قد كشف في منشور سابق أنه واجه، بعد عودته إلى سوريا، إجراءات قانونية تعود لعام 2014 بسبب تركه عمله في كلية التربية بجامعة دمشق وانضمامه إلى الثورة، موضحاً أنه اضطر لإتمام معاملات إدارية ودفع غرامات مالية قبل تقديم استقالته، معتبراً أن هذه الإجراءات هي نتاج قوانين تعود للمرحلة السابقة. المصدر: زمان الوصل.