سوريا: اللمسات الأخيرة على قانون الخدمة المدنية الجديد لتعزيز الجدارة وتحسين الخدمات

عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعاً مهماً في مقر وزارة التنمية الإدارية بدمشق. ترأس الاجتماع السيد محمد حسان السكاف، وزير التنمية الإدارية، وذلك في سياق استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون. وقد شهد الاجتماع استعراضاً ومراجعة دقيقة للملاحظات والمقترحات التي وردت من مختلف الوزارات والجهات العامة. تم تدقيق هذه المقترحات بعناية من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها في نص تشريعي متكامل. يهدف هذا النص إلى تجسيد فلسفة القانون وأهدافه الإصلاحية، وضمان استجابته الفعالة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبها، أكدت وزارة التنمية الإدارية أن مشروع قانون الخدمة المدنية يمثل ركيزة أساسية في مسار تحديث الإدارة العامة. فهو يؤسس لرؤية حديثة للوظيفة العامة، ترتكز على مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية. كما يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الوظيفية وربط الأداء بالمسار المهني، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

من المتوقع أن تُستكمل الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقحة لمشروع القانون خلال الأسبوع القادم. ويأتي ذلك تمهيداً لرفع المشروع أصولاً إلى الجهات المختصة، بما يتوافق مع الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعداداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.

تندرج هذه الخطوات ضمن النهج التشاركي الذي تعتمده وزارة التنمية الإدارية في صياغة السياسات والتشريعات المنظمة للعمل الحكومي. يهدف هذا النهج إلى ضمان أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد معبراً عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، وأن يواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ضمن القطاع العام.