دمشق عبر "سانا": تصريحات "قسد" حول دمج المؤسسات نظرية وتفتقر للخطوات الملموسة

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة لا يزال نظريًا، مع غياب خطوات تنفيذية واضحة. هذا الوضع يثير الشكوك حول جدية التزام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) باتفاق 10 آذار.

موقف دمشق: غياب الخطوات الملموسة

تأتي تصريحات المصدر في الخارجية السورية بعد حديث من "قسد" عن "نقاط تلاقٍ" مع دمشق في مجمل الملفات، وإشارتها إلى توافق الطرفين على مبدأ دمج قواتها ضمن الجيش السوري، وعدم السعي إلى الانفصال عن سوريا. إلا أن المصدر أوضح لوكالة "سانا" يوم الجمعة 26 من كانون الأول، أن الواقع على الأرض يعكس استمرار وجود مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية خارج إطار الدولة، الأمر الذي يكرّس الانقسام ويعرقل الاستقرار.

وأضاف المصدر أن الحوار المستمر بين الدولة السورية وقيادة "قسد" لم يسفر عن نتائج ملموسة، وأن الخطاب الإعلامي المستخدم يبدو أداة لامتصاص الضغوط السياسية أكثر من كونه خطوة نحو التنفيذ الفعلي. كما أكد أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج الجيش السوري والسيطرة الأحادية على المعابر والحدود يهدد السيادة الوطنية. وفيما يتعلق بالموارد مثل النفط، أشار المصدر إلى أن الحديث عنها يظل بلا جدوى طالما لا تدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداتها في الموازنة العامة.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتهمش التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في المنطقة.

تصريحات "قسد" المتناقضة

جاءت هذه التصريحات من دمشق بعد ساعات من كلمة لقائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، ألقاها في لقاء الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة، يوم الخميس 25 من كانون الأول. وبحسب ما نقلته "قسد"، ركز عبدي خلال كلمته على آخر التطورات السياسية والعسكرية ومسار تطبيق اتفاق 10 آذار الخاص بدمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.

وأكد عبدي أن الهدف من الاتفاقية هو حل المشكلات السورية عبر الحوار والأطر السلمية، وضمان وحدة الأراضي السورية. وشدد على التزام قواته ببنود الاتفاقية رغم وقوع بعض الخروقات، مع السعي المستمر لتحقيق تقدم ملموس. وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت تطورات إيجابية مقارنة بشهر آذار، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم خلال الفترة المقبلة. كما أكد أن الملفات الأمنية والعسكرية، والمعابر، والثروات الباطنية يجب أن تبقى ملكًا للشعب السوري وتوزع بشكل عادل.

وبحسب عبدي، هناك صيغة تفاهم مشتركة تبحث حاليًا في ملفات الدمج الأمني والعسكري، بما يضمن استقرار المنطقة واستمرار مكافحة الإرهاب، مع الإعلان عن أي اتفاقات مستقبلية بشكل مشترك مع دمشق. ورداً على التساؤلات حول انتهاء الاتفاقية بنهاية العام، نفى عبدي وجود موعد زمني محدد لإنهائها أو العودة إلى الحلول العسكرية، مؤكدًا استمرار جهود تطبيقها بدعم من أطراف محلية وإقليمية ودولية.

وشدد عبدي على أن نبذ خطاب الكراهية يعد من الأولويات، داعيًا إلى اعتماد الحوار الإيجابي والتركيز على أن البلاد أنهكتها الحرب ولم تعد تحتمل المزيد من الدمار. وأكد أن رؤية "قسد" تقوم على اللامركزية السياسية والأمنية والإدارية، بما يضمن تقاسم الصلاحيات بين المركز والمحافظات، مع إدارة المناطق بشكل ديمقراطي يتيح مشاركة السكان في القرار.

وحول موظفي "الإدارة الذاتية"، اعتبر عبدي أن أي إجراءات تتخذ ضدهم من قبل بعض مؤسسات الحكومة الانتقالية تضر بمسار التفاوض وتخالف اتفاقية آذار. ودعا إلى احترام دورهم ضمن مؤسسات الدولة بعد دمج المؤسسات المدنية والعسكرية.

اتفاق آذار: بنود لم تُنفذ بعد

يُذكر أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقع اتفاقًا مع قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي. نص الاتفاق على ثمانية بنود، تمثل أهمها بدمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" مع مؤسسات الدولة. واتفق الجانبان على وضع لجان تنفيذية تعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي. وقد أعلنت "الإدارة الذاتية" عن جاهزية لجانها للمضي بالاتفاق مع دمشق.