سوريا ترد على الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات: تنفيذ جزئي ومطالب إضافية قيد التفاوض

ردت الحكومة السورية بشكل رسمي على قائمة الشروط التي سلمتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، بشأن رفع جزئي محتمل للعقوبات، مشيرة إلى أنها نفذت معظم البنود المطلوبة، بينما يتطلب تنفيذ الشروط المتبقية "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.

وبحسب نسخة من الرسالة السورية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، جاء الرد في إطار مساعٍ متواصلة من دمشق لتحريك اقتصادها المنهار بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

ثمانية شروط مقابل تخفيف العقوبات

كانت واشنطن قد قدمت لدمشق قائمة من ثمانية شروط، تضمنت تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي الأجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية، إلى جانب قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون الأمني.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت الإدارة الأميركية إعفاءً محدوداً من العقوبات لمدة ستة أشهر لتشجيع المساعدات الإنسانية، مع عرض بتمديد التعليق لعامين إضافيين إذا استوفت سوريا كامل المطالب الأميركية.

استجابة جزئية وتحفظات قائمة

في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، أكد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن دمشق تتجاوب مع معظم المطالب، مشيراً إلى التعاون في ملف الأسلحة الكيميائية والبحث عن المواطنين الأميركيين المفقودين، ومنهم الصحفي أوستن تايس.

وكشفت الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات، والتي اطلعت عليها "رويترز"، أن سوريا تعهدت بإنشاء مكتب اتصال خاص في وزارة الخارجية لمتابعة ملف الأميركيين المفقودين، وتفصيل علاقتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومع ذلك، لم تتطرق الوثيقة إلى بعض المطالب الحساسة، وعلى رأسها إبعاد المقاتلين الأجانب والسماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية، مما أبقى بعض النقاط عالقة.

تحركات دبلوماسية مرتقبة

قال دبلوماسي كبير وشخص آخر مطلع على فحوى الرسالة لـ"رويترز"، إن سوريا أوفت بخمسة شروط بشكل كامل، فيما تتطلب بقية المطالب مفاوضات إضافية.

وأكد مسؤول سوري ومصدر أميركي أن الوزير الشيباني من المقرر أن يناقش تفاصيل الرسالة مع كبار المسؤولين الأميركيين خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، ضمن جهود الجانبين لإحداث اختراق في ملف تخفيف العقوبات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.