سوريا: وزارة الاقتصاد تفرض عقوبات صارمة على عدم الإعلان عن الأسعار تشمل الغرامة والإغلاق

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً جديداً يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على الفعاليات التجارية التي لا تلتزم بالإعلان عن الأسعار. يتضمن القرار إجراءات صارمة تشمل فرض غرامات مالية وإغلاقاً مؤقتاً للمنشآت المخالفة.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت وكالة “سانا” على نسخة منه، تُفرض غرامة مالية على المخالف للمرة الأولى لعدم الإعلان عن الأسعار، مع توجيه تنبيه بضرورة الالتزام. في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، يتم إغلاق الفعالية التجارية لمدة ثلاثة أيام، وتتصاعد العقوبة لتصل إلى الإغلاق لمدة سبعة أيام عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة. تُطبق هذه الإجراءات بعد إبلاغ مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار بشكل رسمي.

ينص القرار أيضاً على أن تتولى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مهمة إبلاغ الوزارة بالمخالفات المتكررة، مع تحديد عدد مرات التكرار. تُعرض هذه الضبوط بعد ذلك على لجنة البت المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القرار. ويُعتبر التكرار في هذا السياق كل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة ارتكبها صاحب الفعالية.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت سابقاً، في 12 تشرين الأول 2025، القرار رقم 767، الذي فرض على أصحاب الفعاليات التجارية إلزامية إظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة. يجب أن يكون السعر مكتوباً باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، كما حظر القرار عرض أو تخزين أو بيع أي منتج دون سعر ظاهر. وقد منح القرار أيضاً باعة المفرّق مرونة في البيع بأسعار أقل من السعر المدوّن، وأتاح للأسواق والمنتجين مهلةً تمتد حتى نهاية العام 2025 لتصريف البضائع التي لم تُعلّم أسعارها، شريطة إعلان الأسعار بوضوح على واجهات المحال ومكان عرض السلعة، مع التأكيد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.