الليرة السورية الجديدة 2026: مخاوف المواطنين وتحديات السوق بعد حذف صفرين

تستعد العملة السورية الجديدة للدخول في التداول مطلع عام 2026، وذلك بعد إعلان مصرف سورية المركزي عن خطته لحذف صفرين من قيمة الليرة الحالية. تثير هذه الخطوة قلقاً واسعاً بين المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل مدخراتهم، وآلية التداول بين العملتين القديمة والجديدة، بالإضافة إلى التساؤلات حول تأثير القرار على الأسعار خلال الفترة الانتقالية. يطرح هذا القرار النقدي الجديد استفسارات جوهرية حول المدة المخصصة لعملية الاستبدال، ومدى تأثيره على القوة الشرائية، واحتمالية تفاقم التضخم. في المقابل، يؤكد مصرف سورية المركزي أن عملية الاستبدال ستستغرق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وستتم بآلية منظمة تهدف إلى الحد من الارتباك ومنع أي ممارسات مضاربة.

تُقدم تجارب دولية سابقة، أبرزها في تركيا والبرازيل، دروساً مهمة حول إدارة عمليات حذف الأصفار من العملات. تُظهر هذه التجارب أن نجاح مثل هذه الخطوات لا يعتمد فقط على الإجراء النقدي بحد ذاته، بل يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، مدعومة بالشفافية والتواصل الفعال مع الجمهور. ففي عام 2005، أطلقت تركيا الليرة التركية الجديدة بعد حذف ستة أصفار، كجزء من برنامج إصلاحي شامل تضمن ضبط الإنفاق العام، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحقيق استقرار سياسي نسبي. أسفرت هذه الإجراءات خلال ثلاث سنوات عن خفض معدل التضخم من أكثر من 70% إلى أقل من 10%، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية. أما البرازيل، فقد شهدت محاولات متكررة لحذف الأصفار بين عامي 1967 و1994 دون تحقيق استقرار دائم، إلى أن جاءت خطة "الريال" في عام 1994، التي أحدثت تحولاً اقتصادياً ملحوظاً من خلال سياسة نقدية صارمة، وربط مؤقت للأجور بالأسعار، وتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

من جانبه، أكد حاكم مصرف سورية المركزي أن عملية استبدال العملة ستكون "سلسة ومنظمة"، بمشاركة 66 شركة ونحو ألف منفذ، ضمن خطة تهدف إلى حماية المدخرات وتقليص فرص الاستغلال في السوق السوداء. من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تكثيفاً للإعلانات الرسمية المتعلقة بفئات العملة الجديدة وجدول الاستبدال، بالتزامن مع تطبيق إجراءات رقابية مشددة على الأسواق. وتشدد التأكيدات الرسمية على أن نجاح التجربة السورية مرهون بربط الإصلاح النقدي بإصلاح مالي وإنتاجي شامل، بما يضمن التوازن بين الشكل النقدي للعملة وقيمتها الاقتصادية الحقيقية.