قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بتعديل العقوبات يثير جدلاً واسعاً بسبب توقيع معاون غير مُكلَّف

أثار قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، يتعلق بتعديل العقوبات المفروضة على عدم الإعلان عن الأسعار، موجة واسعة من الجدل القانوني والإداري. يأتي هذا الجدل على خلفية ما وُصف بأنه تجاوز تشريعي وإجرائي يمس مبدأ المشروعية وصلاحيات السلطة التنفيذية.

وينص القرار الجديد على تغيير العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021. فبعد أن كانت العقوبة تقتصر على غرامة مالية قدرها مئة ألف ليرة سورية، أصبحت المخالفة في المرة الأولى تستوجب غرامة مالية، يليها إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في المرة الثانية، ثم إغلاق لمدة أسبوع كامل في المرة الثالثة.

تتمثل الثغرة الأبرز في هذا القرار، وفقاً لمصادر قانونية، في كونه لا يحمل التوقيع الرسمي لوزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، رغم صدوره باسمه. بدلاً من ذلك، يحمل القرار توقيع معاونه ماهر الحسن، ممهوراً بتوقيع أخضر اللون، مما يثير تساؤلات جدية حول سنده القانوني.

الأكثر إشكالية، بحسب المصادر ذاتها، هو أن ماهر الحسن لم يصدر بحقه حتى الآن أي مرسوم رسمي بتسميته معاوناً لوزير الاقتصاد. هذا الوضع يضع جميع قراراته، بما في ذلك القرار الحالي، في دائرة الطعن من حيث الصفة والصلاحية.

لكن الجدل لا يقتصر على مسألة التوقيع فحسب. فالتجاوز الأخطر، وفقاً لخبراء قانونيين، يكمن في قيام قرار إداري صادر عن وزير أو معاون وزير بتعديل عقوبة منصوص عليها في قانون نافذ، صدر بمسار تشريعي كامل شمل مجلس الشعب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

ويرى قانونيون أن أي تعديل على العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 يستلزم بالضرورة تشريعاً جديداً أو مرسوماً تشريعياً، ولا يمكن إقراره بقرار إداري، مهما كانت المبررات. فمثل هذا الإجراء يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ تدرّج القواعد القانونية.

اعتبرت مصادر متابعة للشأن الحكومي أن هذه القضية تتجاوز نطاق وزارة واحدة، وتعكس نمطاً من التخبط في إدارة المرحلة الانتقالية. حيث تختلط الصلاحيات وتُتخذ قرارات حساسة تمس حياة المواطنين والأسواق دون غطاء قانوني واضح.

ويحذر مختصون من أن استمرار العمل بمثل هذه القرارات قد يفتح الباب أمام فوضى قانونية، ويعرّض الدولة لسيل من الطعون القضائية، بالإضافة إلى تقويض الثقة بأي إجراءات تنظيمية تصدر مستقبلاً.

حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الاقتصاد حول الأساس القانوني للقرار، أو حول صفة موقّعه، في ظل تصاعد الجدل حول مشروعية ما جرى وحدود السلطة التنفيذية في تعديل القوانين النافذة.