الصين تفرض عقوبات صارمة على شركات أمريكية رداً على صفقات أسلحة تايوان.. وواشنطن تدعو للحوار


هذا الخبر بعنوان "الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة لتايوان.. وواشنطن تدعوها للحوار" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تصعيدية، فرضت الصين عقوبات استهدفت شركات أمريكية عاملة في مجال الدفاع، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات. جاء هذا الإجراء رداً على ما وصفته بكين بأنه أكبر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان، في حين أعربت واشنطن عن اعتراضها الشديد على هذه الخطوة الصينية.
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن تايوان تمثل خطاً أحمر بالنسبة للصين، مشدداً على أن أي شركة أو فرد يشارك في بيع الأسلحة لتايوان "سيدفع ثمن هذا الخطأ". وأوضح المتحدث أن الصين قررت اتخاذ إجراءات مضادة بموجب قانون العقوبات الأجنبية ضد الشركات والمسؤولين الأمريكيين المتورطين في تسليح تايوان خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن "مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة"، محذراً من أن "أي شخص يحاول تجاوز هذا الخط وإثارة استفزازات بشأن هذه المسألة، فإنه سيواجَه برد حازم من بكين".
كما حثت بكين الولايات المتحدة مجدداً على الالتزام بمبدأ صين واحدة وبالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتصرف بموجب تعهدات الرئيس الأمريكي. وطالبت الصين واشنطن بوقف التحركات الخطيرة المتمثلة في تسليح تايوان، والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
شملت العقوبات الصينية 20 شركة أمريكية في المجال العسكري، من بينها فرع شركة بوينغ في سانت لويس، وشركتا نورثروب غرومان سيستمز و"إل-3 هاريس" للخدمات البحرية. كما طالت العقوبات 10 أفراد من كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين في هذه الشركات.
وتشمل هذه الإجراءات تجميد أي أصول تمتلكها الشركات والأفراد المستهدفون في الصين، ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع القرار الصيني الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، بمن فيهم مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية، و9 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الخاضعة للعقوبات، من دخول الصين.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "اعتراضها بشدة" على هذه العقوبات الصينية. وصرح متحدث باسم الوزارة قائلاً: "نحن نعترض بشدة على جهود بكين للانتقام من الشركات الأمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان"، مؤكداً أن سياسة واشنطن تجاه تايوان "ظلت ثابتة عبر 9 إدارات أمريكية مختلفة، وتساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وطالب المتحدث الجانب الصيني بوقف ما وصفه بالضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان، والدخول بدلاً من ذلك في "حوار هادف" معها.
يأتي هذا التحرك الصيني بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن تقديم صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة تقدمها واشنطن لتايوان على الإطلاق، الأمر الذي أثار حفيظة بكين.
وتلزم الولايات المتحدة نفسها بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس الأمريكي بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، على الرغم من أن مبيعات الأسلحة هذه تشكل مصدر احتكاك مستمر مع الصين.
وتشكل مسألة تايوان قضية حساسة للغاية بالنسبة للصين، التي تؤكد أنها جزء لا يتجزأ من "الصين الواحدة" وترفض النزعات الاستقلالية التي تعلنها بعض الأحزاب في تايوان. في الوقت ذاته، تواصل واشنطن ودول أخرى إجراءاتها ومواقفها التي تعتبرها بكين استفزازية من خلال دعم تايوان.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة