بعد سبع سنوات من الظلام: الكهرباء تعود لبلدة التبني بدير الزور بدعم أممي

أعلنت وزارة الطاقة السورية، يوم السبت 27 من كانون الأول، عن عودة التيار الكهربائي إلى قرى بلدة التبني في ريف دير الزور، وذلك بعد انقطاع دام سبع سنوات. وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن شركة كهرباء دير الزور، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أعادت التيار الكهربائي إلى قرى الشيحة والوسعة والعنيبات التابعة لبلدة التبني في ريف دير الزور الغربي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال تضمنت تمديد شبكة توتر متوسط وشبكة توتر منخفض بطول إجمالي بلغ 7.5 كيلومتر، بالإضافة إلى تركيب ثلاث محولات كهربائية باستطاعات مختلفة. ونوهت إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات الأهالي، كما سيدعم عودة مظاهر الحياة والخدمات الأساسية إلى المنطقة.

من جانبه، أفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور بأن أسباب انقطاع الكهرباء في المنطقة لهذه السنوات الطويلة تعود إلى سرقة محولات الكهرباء بشكل كامل من قبل النظام السابق وفصائل كانت ذات نفوذ في المنطقة وتابعة لإيران. وأوضح أن الأهالي كانوا يعتمدون على الطاقة الشمسية لتعويض النقص في التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن غالبيتهم هجروا المنطقة بسبب الظروف الخدمية والأمنية الصعبة قبل سقوط نظام الأسد.

وفي تصريح لعنب بلدي، قال عبد الرحمن العلي، وهو من أبناء منطقة التبني في محافظة دير الزور، إن عودة الكهرباء للمنطقة ستنعكس إيجابًا على عدة جوانب، منها تشجيع عودة المهجرين، والمساهمة في تسهيل ضخ المياه التي يعاني الأهالي من غيابها منذ سبع سنوات أيضًا.

ويعيش ريف دير الزور أزمة خدمية خانقة، تتمثل في الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي منذ نحو عام ونصف، فضلًا عن تدمير واسع للبنى التحتية. هذا الواقع يجبر الأهالي، الذين يتجاوز عددهم المليون شخص، على الاعتماد على وسائل بدائية وغير آمنة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة. وفي سياق متصل، قطع “مكتب الطاقة” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في دير الزور التيار الكهربائي عن أكثر من 20 قرية وبلدة في المنطقة، أبرزها الشحيل والبصيرة والقرى والبلدات المجاورة لها، منذ منتصف العام الماضي، بسبب ما وصفه بـ”المخالفات”.

ويأتي هذا الإجراء إثر لجوء سكان هذه القرى والبلدات، على مدار سنوات، إلى استجرار الكهرباء بطريقة غير نظامية من الكوابل القادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية. ورغم أن عملية السحب هذه لم تكن تحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للسكان، فإنها كانت الطريقة الوحيدة لتزويد المنازل بالطاقة لبضع ساعات يوميًا عبر شبكة الكهرباء الرئيسة. واتخذ المكتب قراره بقطع التيار كإجراء عقابي للحد من هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار الشبكة.

وفي إطار دعم قطاع الطاقة، وقع الممثل المقيم لبرنامج “الأمم المتحدة الإنمائي” في سوريا، سوديبتو موكيرجي، مع وزير التنمية الدولية النرويجي، آسموند أوكروست، اتفاقية إطارية لتطوير الخطة الرئيسة للطاقة المتجددة في سوريا، وفقًا لما أعلنه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في 26 من أيار الماضي. وقد عملت الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء على تأهيل ودعم قطاع الطاقة في سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، لتكون منسجمة مع الخطة الوطنية الرئيسة للكهرباء في سوريا.

وقال وزير التنمية النرويجي إن الوضع السياسي “هش”، ولذلك من الضروري البدء بجهود إعادة الإعمار دون تأخير، وتقديم الدعم اللازم لضمان حصول الناس على الخدمات الأساسية. وأضاف أن “هذه الدراسة ستكون بمثابة خارطة طريق مهمة لإعادة بناء قطاع الطاقة بشكل أفضل”، مشيرًا إلى أن “قصة سوريا تُكتب الآن، وتسعى النرويج إلى لعب دور بناء”.

ووسط أزمة الطاقة السورية، ستحدد الخطة الطلب المستقبلي على الطاقة، وتحدد حصة مصادر الطاقة المتجددة من هذا الطلب، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي. كما ستتضمن تدابير رئيسة، مثل مراجعة اللوائح الحالية لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء إطار قانوني متين. علاوة على ذلك، ستحدد الخطة الأولويات والموارد البشرية والقدرات اللازمة لضمان تحديثها بانتظام من قبل مختلف الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، صرح سوديبتو موكيرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، بأنه نظرًا للدور المحوري للطاقة في تعافي سوريا، يجب معالجة مشكلة فقر الطاقة بسرعة وتسريع الوصول إلى الطاقة المتجددة تدريجيًا. وأشار موكيرجي إلى أن مساهمة النرويج “ستساعد في الحفاظ على الزخم نحو الانتقال إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع، بتخطيط وإدارة سليمة”.