سوريا: التجارة الإلكترونية محرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص للشباب في ظل التحول الرقمي

تشهد سوريا حالياً تحولاً رقمياً متسارعاً، حيث تبرز التجارة الإلكترونية كقوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للشباب ورواد الأعمال، وذلك في إطار توجه حكومي لتبني الحلول الرقمية ذات التكلفة المنخفضة. وفي هذا السياق، أوضح عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق، في تصريح نقلته وكالة «سانا»، أن التجارة الإلكترونية تعتمد على نقل الأنشطة التجارية التقليدية إلى الفضاء الرقمي، مستخدمة الإنترنت ومنصات الدفع والتسويق الإلكتروني. وأشار إلى أنها تشمل عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والبيع عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، مؤكداً أنها أصبحت من أسرع وأكثر أشكال التجارة توفيراً وموثوقية عالمياً، وتمثل خياراً استراتيجياً للاقتصاد السوري في مسيرته نحو التحول الرقمي.

يُعد الشباب ورواد الأعمال الفئة الأكثر استفادة من هذا التحول، حيث تمكنهم التجارة الإلكترونية من إطلاق مشاريع مبتكرة، والوصول إلى أسواق أوسع، وتحقيق الاستمرارية والربحية، مما يضيف قيمة ملموسة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أن التجارة الإلكترونية تشكل أداة قوية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وذلك بتقليل الهدر المرتبط بالتنقل والانتظار والتكاليف التشغيلية غير الفعالة. وأوضح أن الاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية يعزز الإنتاجية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يتجاوز مجرد بيع السلع ليشمل منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تدعم كفاءة الأداء الاقتصادي.

يتزامن هذا التوجه مع جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لمراجعة وتحديث القوانين التي تنظم العمل التجاري والاستهلاكي. يأتي ذلك في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين والمبدعين، بما يتماشى مع وتيرة التحول الرقمي المتسارعة.

وقد تجلت آثار هذا التحول في التجارب العملية؛ فقد أكد محمود العلي، صاحب مشروع صغير، أن استخدام التطبيقات الرقمية مكنه من الوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن وخفض التكاليف من خلال التسويق المباشر. في المقابل، أشارت سارة إبراهيم إلى أن بعض تجارب البيع والشراء الإلكتروني حققت نجاحاً في توفير المال، بينما واجهت تجارب أخرى تحديات تتعلق بضعف المصداقية، مما يؤكد الحاجة إلى إطار تنظيمي أوضح وزيادة الوعي.

مع استمرار تسارع التحول الرقمي، تتجه التجارة الإلكترونية في سوريا نحو ترسيخ مكانتها كرافعة استراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتتوقع التطورات المستقبلية استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لتعزيز الثقة وحماية المستهلك ودعم الاستثمار في القطاع الرقمي.