مجلس الإفتاء الأعلى يجيز العملة السورية الجديدة ومدير المصرف المركزي يثمن الفتوى

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى السوري بيانًا شرعيًا أجاز فيه عملية استبدال العملة الوطنية وإصدار ما أطلق عليه اسم “الليرة السورية الجديدة”. وقد قوبل هذا البيان بترحيب رسمي من قبل مدير المصرف المركزي السوري، عبد القادر حصرية.

أوضح البيان الشرعي، الذي نشره المجلس صباح اليوم الأحد، أن “حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة”. كما أكد أن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات تبقى “محفوظة ومعتبرة شرعًا”، حيث تتحول حسابيًا إلى العملة الجديدة “بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان”.

وأضاف البيان أن عملية تبديل العملة النقدية يجب أن تتم “بتسليم العملة القديمة، وتسلَّم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل”. أما بالنسبة للحسابات البنكية، فقد أشار إلى أنه “يكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين”.

وحذّر مجلس الإفتاء في بيانه من أي استغلال لهذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل “رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم”، واصفًا إياه بأنه “محرم شرعًا؛ لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل”. واختتم البيان بالتأكيد على أن “استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعًا”.

من جانبه، وجّه عبد القادر حصرية الشكر لمجلس الإفتاء الأعلى على البيان، مصرحًا: “بكل تقدير واحترام، نتوجه بالشكر إلى مجلس الافتاء الأعلى على الفتوى الصادرة بشأن العملة الجديدة، والتي جاءت في وقتها لتعكس فقهًا راسخًا وفهمًا عميقًا لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها”.

وأضاف حصرية في تصريحه أن “صدور هذه الفتوى يؤكد أن القيم الدينية ليست بمعزل عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكل إطارًا أخلاقيًا ناظمًا لها، يحقق العدالة، ويعزّز الثقة، ويحفظ مصالح الناس”. كما أشاد بـ”أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات، بما يخدم الصالح العام”.

وفي بيان سابق، ربط مدير المصرف المركزي بين إطلاق العملة الجديدة والهوية الوطنية والسيادة، قائلًا: “مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية.. الليرة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة وانتمائنا وثقتنا بقدرتنا على النهوض”.

واستشهد حصرية بتجارب دولية، مثل “إطلاق المارك بعد الحرب” في ألمانيا و”الفرنك الفرنسي الجديد” في فرنسا، كمثالين على أن “العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتف الناس حولها”.

وأكد على التزام المصرف المركزي بـ”المسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني”، مشددًا على أن “الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها”. ودعا إلى جعل هذه المناسبة “حالة وطنية راقية”، معتبرًا أن “دعم الليرة هو دعم للوطن”.