سوريا تكشف عن خطة إصلاح شاملة للتأمين الطبي الحكومي تبدأ 2026 وتستهدف تغطية شاملة بحلول 2030

أعلنت وزارة المالية السورية عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تطوير نظام التأمين الطبي الحكومي المخصص للعاملين في الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاحية تدريجية من المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى مطلع عام 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين مستوى التغطية الطبية المقدمة، وضبط آليات الصرف لضمان كفاءتها، بالإضافة إلى الحد من ظواهر الفساد وسوء الاستخدام التي قد تعتري النظام. ويتم تنفيذ هذا المسار الإصلاحي بالتعاون مع جهات رسمية وخبراء متخصصين في المجال.

في هذا السياق، صرح وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر منشور له على منصة «لينكد إن»، بأن لجنة إصلاح نظام التأمين الطبي قد ناقشت التقدم المحرز في ثلاثة مسارات رئيسية. ويتم هذا العمل بالتعاون الوثيق مع هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين ووزارة الصحة.

يأتي هذا التوجه الحكومي في إطار مساعي معالجة التحديات المزمنة التي تواجه نظام التأمين الطبي في سوريا، ومن أبرزها محدودية التغطية وضعف جودة الخدمات المقدمة. وتتفاقم هذه التحديات وسط ضغوط مالية متزايدة وارتفاع مستمر في تكاليف الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية.

وبحسب تصريحات الوزير، من المتوقع أن تعلن وزارة المالية قريباً عن تفاصيل التحسينات السريعة المرتبطة بالمسار الأول من الخطة. كما سيتم الكشف لاحقاً عن حزمة أوسع من الإصلاحات ضمن المسار الثاني خلال عام 2026. وتطمح الخطة إلى تحقيق تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.