احتجاجات في مدن سورية تطالب بالإفراج عن موقوفين والأمن الداخلي يؤمن التجمعات

شهدت عدة مدن على الساحل السوري وفي وسط البلاد، يوم الأحد الموافق 28 كانون الأول، وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات من المواطنين، وذلك وسط انتشار لعناصر من الأمن الداخلي لتأمين هذه التجمعات.

وأفاد مراسل الإخبارية بوقوع وقفة احتجاجية في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية، حيث طالب المشاركون فيها بالإفراج عن الموقوفين. كما شهدت المدينة ذاتها وقفة احتجاجية أخرى في دوار الزراعة.

وفي السياق ذاته، خرج العشرات في مدينة طرطوس في احتجاجات للتنديد بالتفجير الذي وقع في مسجد علي بن أبي طالب بحمص، بالإضافة إلى مطالبتهم بالإفراج عن الموقوفين. وذكر مراسل الإخبارية في ريف حماة أن مدينة مصياف، الواقعة في ريف حماة، شهدت بدورها وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد وقفات مماثلة شهدتها مدن اللاذقية وطرطوس وحمص في نهاية تشرين الثاني الماضي، والتي رفعت خلالها مطالب متباينة. وفي ذلك الوقت، أكدت وزارة الداخلية أن الدولة السورية هي الضامن الحقيقي لمطالب جميع المواطنين.

وفي تصريح سابق للإخبارية، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن وحدات الأمن الداخلي تولّت تأمين التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الساحل. وأشار البابا إلى أن الهدف من ذلك كان منع أي حوادث طارئة يمكن أن تستغلها جهات تعمل على الترويج للفوضى ومحاولة دفع الشارع نحو مسارات غير سلمية.

وأكد البابا أن وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي لجميع المواطنين، مشترطاً أن يبقى هذا التعبير ضمن سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.