مستشارة وزير الاقتصاد والصناعة تكشف عن استراتيجية إنعاش صناعي تعتمد على القطاع الخاص وتجنب الموازنة أعباء الترميم

أوضحت مستشارة وزير الاقتصاد والصناعة، ريم حللي، أن الحكومة، ممثلة بوزارات الاقتصاد والصناعة والمالية، قد اتخذت جملة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي. تشمل هذه الإجراءات إعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على خطوط الإنتاج المخصصة للمشروعات الجديدة. وأكدت حللي أن نجاح هذا النهج مرهون بمعالجة التحديات الهيكلية العميقة التي يواجهها الصناعيون.

وفي سياق متصل، أشارت المستشارة حللي إلى أن القطاع الصناعي شهد عودة أكثر من 1500 معمل للعمل بعد مرحلة التحرير. وتوقعت أن تستغرق مرحلة التعافي الكاملة ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، مع إمكانية تحقيق معدل نمو على مستوى الاقتصاد الكلي يصل إلى نحو 3% سنوياً، شريطة تجاوز المشكلات الهيكلية المزمنة.

وبينت حللي أن النهج الإصلاحي للوزارة يرتكز على مبدأ عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء ترميم المصانع الحكومية المدمرة وإعادة تشغيلها. بدلاً من ذلك، تعتمد الاستراتيجية على قدرة القطاع الخاص على إعادة تشغيل بعض هذه القطاعات من خلال شراكات استراتيجية وقانونية. هذه الشراكات تهدف إلى ضمان حقوق الدولة وزيادة إيراداتها، حيث أوضحت أن العوائد المتوقعة من تشغيل هذه الشركات بواسطة القطاع الخاص ستكون أضعاف ما كانت عليه خلال فترة النظام المخلوع.

كما أفادت حللي بأن خطة الإنعاش الصناعي ركزت بشكل أساسي على المدن الصناعية الأربع القائمة، وهي الشيخ نجار، عدرا، حسياء، وباب الهوى. وتستهدف الخطة جذب الاستثمارات الصناعية في القطاعات التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء، نظراً لارتباط الأخيرة بمرحلة إعادة الإعمار. وشددت على أن الوزارة لا تحتفظ بقوائم محددة بأسماء شركات أو مصانع، إذ أن السياسة المعتمدة تقوم على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال حزمة من المحفزات وتبسيط الإجراءات.