مصرف سوريا المركزي يعلن: جميع أرصدة المصارف بالليرة السورية الجديدة مطلع العام القادم ضمن استراتيجية إصلاح شاملة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن جميع أرصدة المصارف في البلاد ستُحوّل إلى الليرة السورية الجديدة اعتباراً من بداية العام القادم. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي خُصص للكشف عن التعليمات التنفيذية للعملة الوطنية الجديدة.

وأكد الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تستند إلى أسس مؤسساتية متينة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مما يعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية بمعايير مهنية ومسؤولة.

تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية المتبعة على خمس ركائز أساسية: تحقيق الاستقرار النقدي، إرساء سوق صرف ثابت وشفاف، بناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، تعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

ولتحقيق هذه الركائز، يتطلب الأمر تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، بالإضافة إلى اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي. وتُعد العملة الجديدة بداية لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيداً لالتزام المصرف بتعهداته، مؤكداً أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وفيما يخص آلية الاستبدال، أوضح الحصرية أن المعيار يقتضي حذف صفرين، بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية قديمة تساوي ليرة سورية واحدة جديدة. وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً، قابلة للتمديد، لضمان سلاسة الانتقال. وأشار إلى أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويُحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى. كما تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.

لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة، ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين. وأكد المصرف المركزي التزامه بالشفافية والمسؤولية، مشيراً إلى السير وفق استراتيجية 2026/2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل بمعايير عالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.

وشدد الحصرية على أن المصرف يراقب الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، وأن الأثر المباشر لعملية الاستبدال سيلمسه المواطن. كما أكد الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، معتبراً أن الثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية. وأفاد بأنه سيتم توفير الليرة السورية الجديدة في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، وأن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط. واختتم بالتأكيد على أن السياسة الجديدة هي الضبط المالي ولا مجال للتضخم، وأن المصرف يتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير. (أخبار سوريا الوطن١-سانا)