مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل إطلاق العملة الجديدة: استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن إطلاق العملة السورية الجديدة والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي يوم الأحد، 28 من كانون الأول، حيث أوضح الحصرية أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وأشار الحصرية إلى أن هذه المبادرة جزء من رؤية استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء النظام المالي السوري وتعزيز فاعلية السياسة النقدية، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية ورفع مستوى الثقة داخليًا وخارجيًا. وكان الحصرية قد أعلن سابقًا عن صدور المرسوم رقم “293” لعام 2025، الذي يقضي بإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء مرحلة نقدية واقتصادية جديدة في البلاد، محددًا الأول من كانون الثاني 2026 موعدًا رسميًا لانطلاق عملية الاستبدال، والتي ستقتصر على الأراضي السورية فقط.

تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة على خمس ركائز رئيسة، وفقًا للحصرية، وهي: تحقيق الاستقرار النقدي، إرساء سوق صرف ثابت وشفاف، بناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، تعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، بالإضافة إلى اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة لضمان التطوير المستمر للقطاع المالي.

وفي رده على سؤال لعنب بلدي حول تحديث منظومة البيانات للحسابات المصرفية لتلافي أي خلل عند إطلاق العملة، أوضح الحاكم أنه تم العمل على بدء سنة مالية جديدة، حيث سيتم تقليب الحسابات في المصارف المالية بالعملة الجديدة، مما يعني تحول قيمة 100 ألف ليرة سورية، على سبيل المثال، إلى ألف ليرة سورية تلقائيًا. وأكد أن التعميمات اللازمة وزعت على المصارف وشرحت بالتفصيل آلية العمل على المستويين التكنولوجي والإداري، مع مراعاة جميع هذه الأمور.

وفيما يتعلق بإزالة القيود عن السحوبات، أفاد الحصرية بأن هذا الموضوع مرتبط بأمور أخرى قيد العمل، وأن العملة الجديدة ستسهم في معالجة مشكلة السيولة. وشدد على أهمية استعادة قدرة القطاع المالي على استعادة الثقة، مؤكدًا أن العمل جارٍ مع المصارف لتحقيق ذلك. وأضاف أن جميع أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة اعتبارًا من بداية العام المقبل، وأن معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين، بحيث تصبح كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة.

ستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان. وأكد أن “المركزي” يتعامل مع كبرى الشركات العالمية في طباعة العملة لمنع التزوير، وسيوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، مشيرًا إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لموضوع الدفع الإلكتروني. وأوضح أن المحافظة على قيمة العملة تحددها السياسات الاقتصادية الصحيحة والانضباط المالي.

وأضاف أن “المركزي” يتعامل مباشرة مع المؤسسات المالية الكبيرة دون وسطاء، وسيبدأ بتحويل 42 تريليون ليرة سورية. وأكد الحاكم أن حصر العملة سيتم بعد التحول من العملة القديمة إلى الجديدة، وسيصدر “المركزي” نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة. وشدد حاكم المصرف المركزي على أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.

وأبدى المصرف التزامه بالشفافية والمسؤولية، معلنًا سيره وفق استراتيجية 2026-2030، للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية. وأكد أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكليًا، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

وأضاف أن العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيدًا لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته، مؤكدًا أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة. وشدد على استقلالية المصرف المركزي ودوره المحوري في حماية الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط والشفافية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابًا على الثقة محليًا ودوليًا. واختتم بالتأكيد أن العملة الجديدة تمثل بداية فصل جديد في مسيرة الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أنها عملة لكل السوريين.

وكان الحصرية قد صرح في بيان نشره عبر حسابه في “فيسبوك” بتاريخ 25 من كانون الأول، أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مهل وآليات ومراكز استبدال العملة، بما يضمن “حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات”. وأكد المصرف استمراره في العمل خلال الفترة بين 25 و27 كانون الأول الحالي لمتابعة التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة بعملية الاستبدال. ولم يورد البيان حينها تفاصيل إضافية حول شكل العملة الجديدة أو الفئات التي ستصدر، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جميع التفاصيل ستُعلن خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.

يُذكر أن عنب بلدي كانت قد حصلت من أربعة مصادر حكومية ومالية على معلومات حول إصدار العملة الجديدة مطلع عام 2026. وقد صرح مصدر في وزارة المالية لعنب بلدي في 17 من كانون الأول الحالي، أن الموعد الرسمي لإطلاق العملة الجديدة هو 3 من كانون الثاني 2026، موضحًا أن جميع المصارف والبنوك ستُغلق بين 27 من كانون الأول 2025 و2 من كانون الثاني 2026.