فوضى الصيد الجائر بـ«الفرنيزة» تستنزف بحر طرطوس.. اتهامات بغياب الرقابة وتواطؤ يحمي المخالفين

في الوقت الذي تحذر فيه الجهات الرسمية من مخاطر الصيد الجائر، يبدو بحر طرطوس بمنأى عن هذه التحذيرات، حيث يرفع صيادو المحافظة صوتهم عبر صحيفة «الحرية» ليكشفوا عن فوضى مستمرة في استخدام أدوات صيد محرمة. تتراكم الشكاوى وتُسجل الضبوط التي لا تُستكمل، بينما يبدو أن المخالفين على علم مسبق بمواعيد وصول الدوريات.

تنتشر ظاهرة استخدام أجهزة الغوص المعروفة بـ«الفرنيزة» وأسطوانات الأوكسجين بشكل واسع، رغم خطورتها المثبتة على الثروة السمكية والقرارات الحكومية الصريحة التي تجرّم استخدامها. وقد تقدم عدد من الصيادين بشكوى رسمية إلى مكتب الصحيفة محذرين من استمرار هذه الممارسات.

أكد الصيادون أن مصادرة بعض القوارب المخالفة مؤخراً لم تحدث أي تغيير ملموس على أرض الواقع. فمناطق مثل الحميدية والمنطار ما زالت تشهد استخداماً واسعاً لهذه الأدوات على مرأى الجميع ودون أي التزام بالقانون، مما يحوّل البحر إلى ساحة مفتوحة للاستنزاف المنظم. وتثير الشكوى تساؤلات جدية حول آلية عمل الدوريات وجدية الرقابة، خاصة وأن بعض المخالفين يتمكنون من إخفاء الأدوات المحظورة قبل وصولها، مما يطرح شكوكاً حول تكافؤ تطبيق القانون.

من جانبه، صرح رئيس جمعية الصيادين في طرطوس، وسام شاحوط، لـ«الحرية» بأنه جرى حجز نحو 7 لانشات صيد في مرسى المارينا قبل حوالي شهر. وأوضح أن الدورية التي توجهت لاحقاً إلى منطقتي المنطار والحميدية جاءت بطلب مباشر من الصيادين من بانياس، بعد غياب الاستجابة من الجهات المختصة في طرطوس. وأضاف شاحوط أن الصيادين المخالفين نجحوا في إخفاء الأدوات غير القانونية قبل وصول الدورية، معتبراً ما يحدث فشلاً واضحاً في الضبط، ومشيراً إلى أن هذه المهمة من المفترض أن تكون مسؤولية سلطات المحافظة، لا نتيجة لشكاوى متكررة أو مبادرات فردية.

وكشف شاحوط أن واقع الصيد في طرطوس يشهد فوضى تصل نسبتها إلى نحو 70% بين منطقتي بصيرة والعريضة. وأكد أن جمعية الصيادين قدمت عدة شكاوى رسمية، من بينها شكوى موقعة من أكثر من 200 صياد، تضمنت أسماء المخالفين وأرقام اللنشات وأماكن وجودها، لكنها لم تلقَ أي استجابة أو إجراء رادع حتى اليوم.

وبحسب رئيس الجمعية، تُتخذ بعض القرارات بشكل فردي ودون ضوابط أو تصاريح قانونية، في ظل تفاوت واضح بين طرطوس ومحافظتي اللاذقية وجبلة، حيث توجد رقابة فعلية والتزام بالقوانين. في المقابل، تفتقر طرطوس حتى لصفحة رسمية تمثل الصيادين وتنقل مطالبهم، مما يضطر جمعية الصيادين إلى نشر شكاوى صيادي طرطوس عبر منصات المحافظات المجاورة، خلافاً لما وصفه بالفراغ الرقابي في طرطوس.

واختتم شاحوط حديثه بالتأكيد على أن صيادي طرطوس لا يطالبون إلا بتطبيق القانون، محذراً من أن استمرار هذا الواقع يعني خسارة الثروة السمكية، وضرب مصدر رزق مئات العائلات، وترك البحر رهينة لمخالفة باتت، بحسب تعبيره، أقوى من الرقابة.