اللجنة العليا للسلم الأهلي تدين أحداث اللاذقية الدامية وتؤكد المضي في المسار الإصلاحي

أدان حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، ما شهدته البلاد من مظاهرات اليوم وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا وجرحى، واصفاً إياها بأنها أحداث مؤسفة ومرفوضة. وحمّل صوفان المسؤولية عن هذه الأحداث للجهات الخارجية التي تدفع وتحرض على التصعيد، بالإضافة إلى المتواطئين معها في الداخل.

وأوضح صوفان، في تغريدة له عبر منصة “إكس” يوم الأحد الموافق 28 كانون الأول، أن الهدف من هذه التحركات هو تخريب المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة. وأشار إلى أن أبرز ملامح هذا المسار تتمثل في الشروع بإطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك تمهيداً لتحقيق استقرار مجتمعي شامل والتفرغ لإعادة بناء البلاد.

وأكد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي أن من الطبيعي أن تتبع الدولة مساراً هادئاً واستراتيجياً عند مواجهة الأزمات، مستخدمة مزيجاً متوازناً من الحكمة والحزم. وأضاف أن هذا المسار يتضمن اللين في موضعه والشدة عند ضرورتها، مع مراعاة التدرج الذي يتناسب مع الواقع الميداني، بهدف تفكيك الأزمات واحتواء آثار التحريض والنعرات.

وشدد صوفان على أن الدولة، بما تملكه من حكمة وخبرة، قادرة على إفشال هذه المخططات. وأكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، ومحاسبة كل من يعبث بأمن البلاد أو يسعى لجرّها إلى الفوضى.

وأوضح أن القيادة السورية ماضية بثبات في مسارها الاستراتيجي المتوازن، وهي غير قابلة للابتزاز أو الانجرار خلف مشاريع التخريب، وملتزمة بحماية شعبها وإيصاله إلى بر الأمان.

وفي سياق متصل، أسفرت اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، تابعة لفلول النظام البائد، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، وذلك خلال احتجاجات شهدتها مدينة اللاذقية.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن وقوع اعتداءات مسلحة استهدفت عناصر من قوات الأمن الداخلي المكلفة بحماية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية. وحذر المصدر من أن “دعوات ظاهرها الاحتجاج تخفي وراءها نشاطات مسلحة” تستهدف أمن البلاد.