اللجنة المعنية بقانون الخدمة المدنية تنجز صيغته النهائية في دمشق: نحو إطار حديث يعزز الجدارة والشفافية

دمشق-سانا: أنجزت اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها في دمشق، وذلك بعد استكمال مراجعة ودراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، بالإضافة إلى الآراء المقدّمة من الخبراء والمواطنين. وقد ترأس هذه الأعمال وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، جرى تدقيق المقترحات بدقة من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية. ويهدف هذا التدقيق إلى ضمان انسجام نص المشروع مع التشريعات النافذة، وكذلك إمكانية تطبيقه عملياً ضمن بيئة العمل الحكومي، وصولاً إلى صيغة تشريعية متكاملة.

وأكد الوزير السكاف أن مشروع قانون الخدمة المدنية، بصيغته النهائية، يهدف إلى إرساء إطار حديث لإدارة الوظيفة العامة. يقوم هذا الإطار على مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزز العدالة الوظيفية، ويربط الأداء بالتطوير المهني. ومن شأن ذلك أن يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن القانون يشكّل أحد المرتكزات الأساسية لتحديث الإدارة العامة في سوريا. ويتحقق ذلك من خلال تنظيم العلاقة الوظيفية ضمن إطار واضح من الحقوق والواجبات، واعتماد معايير الحوكمة والمساءلة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

وبيّن الوزير السكاف أن مشروع القانون سيُرفع أصولاً إلى الجهات المختصة، وفق المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي إنجاز هذا المشروع في سياق نهج تشاركي اعتمدته وزارة التنمية الإدارية في إعداد التشريعات الناظمة للعمل الحكومي، مما يعكس توجهاً إصلاحياً يوازن بين متطلبات التطوير وواقع التطبيق، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل.