محافظ اللاذقية يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية واستمرار الحوار الوطني لمواجهة التحديات ومعالجة المطالب

أكد محافظ اللاذقية، محمد عثمان، استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة حالياً، وذلك عقب السيطرة على الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق، وتعزيز انتشار قوى الأمن والدوريات الإضافية. وفي مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، أوضح عثمان أن توجيهات صدرت لقوى الأمن والشرطة منذ البداية لحماية التظاهرات وتأمينها ومنع أي احتكاكات. وأشار إلى أن غالبية الاحتجاجات اختتمت دون تسجيل مشكلات تُذكر، إلا أن بعض المناطق شهدت محاولات من أفراد مطلوبين ومرتبطين بفلول النظام البائد وأجندات خارجية، بهدف حرف مطالب المحتجين والاعتداء على عناصر الأمن. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن وقوع إصابات في صفوف القوى الأمنية والمدنيين، بالإضافة إلى استشهاد عنصر من قوى الأمن واثنين من المدنيين.

وأفاد محافظ اللاذقية بأن الدولة تتعامل بإنصاف مع جميع أبناء المحافظة، وتواصل عقد جلسات حوارية ولقاءات مباشرة مع مختلف المكونات الاجتماعية، بهدف نقل مطالبهم والعمل على معالجتها، وتخفيف المعاناة، وتقديم الخدمات الضرورية للجميع.

كما نوه عثمان إلى أن الرئيس أحمد الشرع استمع بشكل مباشر لمطالب أهالي الساحل خلال لقاءات جرت مؤخراً، مما ترك انطباعاً إيجابياً لدى المواطنين. وقد بدأ بالفعل تنفيذ عدد من هذه المطالب، ومنها الإفراج عن عشرات الموقوفين، وذلك ضمن مقاربة إصلاحية تتسم بالشفافية والجدية.

وأوضح عثمان أن البيانات الصادرة عن وجهاء الطائفة العلوية، والتي تدعو إلى نبذ الدعوات الخارجية والتحريض الطائفي، تعكس الواقع الحقيقي للمحافظة. وأكد أن محاولات استغلال النعرات الطائفية أو الترويج لأفكار التقسيم والفدرالية هي مرفوضة من قبل أبناء اللاذقية، وتتعارض بشكل صارم مع الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

واختتم محافظ اللاذقية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحوار مع جميع الأطياف والمكونات، وضرورة تعزيز السلم الأهلي، والتركيز على المرحلة القادمة لبناء سوريا جديدة تجمع كل السوريين تحت مظلة الوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل، تعرضت عناصر الأمن المكلفة بتأمين الاحتجاجات لاعتداءات مباشرة في مدينة اللاذقية، بالإضافة إلى حوادث استهداف في ريف طرطوس، نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام البائد. وقد وقعت هذه الاعتداءات أثناء قيام العناصر بواجبهم في حماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.

يُذكر أنه منذ سقوط النظام البائد، ظهرت مجموعات من الفلول المرتبطة به، والتي رفضت التحول السياسي والمؤسسي القائم. وقد اتجهت هذه المجموعات نحو التحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، بهدف دفع الشارع نحو العنف، واستغلال ذلك كواجهة مدنية وغطاء لاستهداف عناصر قوى الأمن والجيش، وتخريب الممتلكات العامة.