جدل في ألمانيا: مقترح بفرض رسوم على زيارات الأطباء ورفع تكاليف الطوارئ والإقامة بالمستشفيات

أثار مقترح جديد في ألمانيا موجة واسعة من الجدل، يدعو إلى فرض رسوم مالية على المرضى مقابل كل زيارة للطبيب. جاء هذا المقترح استجابة لدعوات ممثلي الأطباء والمستشفيات، الذين يسعون لاعتماد مساهمة ذاتية تهدف إلى تقليص عدد الزيارات الطبية غير الضرورية وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة على نظام التأمين الصحي.

ينص المقترح على فرض رسم رمزي يتراوح بين ثلاثة وأربعة يوروهات عن كل زيارة طبية. ومن المقرر أن يتم تحصيل هذه الرسوم عبر شركات التأمين، مع وضع آلية تراعي الأوضاع الاجتماعية للمرضى، لضمان عدم إرهاق الفئات محدودة الدخل. يهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى الحد من تكرار المراجعات الطبية غير المبررة وتعزيز الموارد المالية لصناديق التأمين.

في سياق متصل، طُرح اقتراح آخر يهدف إلى إطلاق نظام رقمي متكامل لإرشاد المرضى وتنسيق مواعيدهم الطبية. من شأن هذا النظام أن يساهم في منع الازدواجية في الفحوصات والعلاجات، ويضمن توجيه المرضى إلى الجهة الأنسب لحالتهم الصحية، مما يعزز كفاءة الرعاية الصحية.

من جانب آخر، طالبت إدارات المستشفيات برفع قيمة المساهمات الذاتية، واقترحت فرض رسوم تتراوح بين 30 و40 يورو على المرضى الذين يتوجهون إلى أقسام الطوارئ دون إجراء تقييم مسبق لحالتهم الصحية. يأتي هذا ضمن خطط إصلاح مرتقبة تهدف إلى تنظيم دخول المرضى إلى المستشفيات وتقليل الضغط الهائل على أقسام الإسعاف.

كما شملت المقترحات فكرة مضاعفة الرسوم اليومية للإقامة في المستشفى لتصل إلى 20 يورو، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من عام 2027. وتُعتبر هذه الخطوة وسيلة لتحقيق إيرادات إضافية كبيرة للنظام الصحي الألماني.

إلى جانب الإجراءات المالية، دعت الجهات المعنية إلى تعزيز الجانب الوقائي في الرعاية الصحية. وشملت هذه الدعوات توسيع الأنشطة الرياضية في المدارس ورياض الأطفال، وتكثيف حملات التوعية الغذائية، بالإضافة إلى فرض ضريبة على السكر كإحدى الوسائل الفعالة للحد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي.