سوريا: اعتماد النسخة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية يؤسس لتحول نوعي في الوظيفة العامة

اعتمدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية النسخة النهائية للمشروع، وذلك برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، يوم الأحد 28 كانون الأول. جاء هذا الاعتماد بعد استكمال مناقشة الملاحظات والمقترحات التطويرية، تمهيداً للانتقال إلى مسار الإقرار وفق الأصول المعتمدة.

وأفادت وزارة التنمية الإدارية، عبر معرفاتها الرسمية، بأن اللجنة قد أنهت هذه المرحلة بعد مسار عمل متدرج ومكثف. وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال هذه المرحلة تحليل ومراجعة دقيقة للملاحظات والمقترحات الواردة من مختلف الوزارات والجهات العامة، بالإضافة إلى استعراض آراء الخبراء والمواطنين. وقد تم تدقيق هذه المدخلات من النواحي القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى نص تشريعي متكامل يوازن بفاعلية بين متطلبات الإصلاح وواقع التطبيق العملي.

من جانبه، أوضح وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن مشروع القانون بصيغته النهائية يمثل أساساً لتحول نوعي وجوهري في الوظيفة العامة، ويهدف إلى إعادة تنظيمها على أسس حديثة ترتكز على مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية. وأشار السكاف إلى أن المشروع ينظم العلاقة الوظيفية ضمن إطار واضح المعالم يحدد الحقوق والواجبات، ويربط الأداء بالتطور المهني، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ولفت السكاف إلى أنه من المقرر استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لرفع مشروع القانون إلى الجهات المختصة، وذلك وفق المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية. وأكد أن إنجاز القانون بهذه الصيغة يعكس توجهاً واضحاً نحو إصلاح تشريعي عميق، يوازن بين الواقع والطموح، ويؤسس لإدارة عامة تتسم بكفاءة واستقرار أعلى، وتكون قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة وداعمة لمسار التحول المؤسسي الشامل.

وكان السكاف قد أوضح في منشور سابق له على منصة “لينكد إن” بتاريخ 25 كانون الأول الجاري، أن الوزارة تعمل، من خلال منصاتها الرسمية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، على نشر الشواغر الوظيفية المتاحة وآليات التقدم إليها، وذلك في إطار دعم مسار التحول المؤسسي الشامل. وأشار إلى أن بناء مؤسسات قوية يبدأ باستقطاب الكفاءات الحقيقية، واستثمارها ضمن المكان الصحيح، وفق معايير واضحة تقوم على الجدارة والاستحقاق.

وبين السكاف أن فلسفة التوظيف التي تتبعها الوزارة في القطاع العام لا تقتصر على مجرد شغل الشواغر، بل تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الوظيفة والاختصاص والمهارة والمسؤولية. لافتاً إلى أن هذه الآلية تضمن أن يكون كل مركز عمل أداة إنتاج وقيمة مضافة حقيقية داخل المؤسسة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة وحياة المواطن.