تحقيق جنائي سوري بموقع مقبرة الضمير الجماعية إثر تقرير لرويترز

فتحت الحكومة السورية تحقيقاً جنائياً في موقع مقبرة جماعية بمنطقة الضمير في ريف دمشق، وذلك عقب نشر وكالة "رويترز" تحقيقاً استقصائياً كشف تفاصيل عملية سرّية لنقل جثث خلال أعوام سابقة. وقد قامت السلطات بتأمين محيط الموقع ونشر قوات عسكرية فيه.

وأفادت مصادر أمنية وعسكرية لـ"رويترز" بأن السلطات سارعت إلى تطويق الموقع الصحراوي، وأقامت نقطة تفتيش عند مدخل منشأة عسكرية قريبة. كما فرضت الحصول على تصريح من وزارة الدفاع للدخول، بالتزامن مع إعادة تشغيل المنشأة كثكنة ومستودع أسلحة منذ تشرين الثاني الماضي.

وأضافت المصادر أن فرق التحقيق باشرت توثيق الموقع بالتصوير والمسح الأرضي، واستجواب شهود على مراحل عملية النقل. من جانبه، أوضح رئيس مركز شرطة الضمير، جلال طباش، أن التحقيقات شملت الاستماع إلى شهود لهم صلة مباشرة بعملية نقل الجثث، من بينهم ميكانيكي عاين شاحنات تعطلت أثناء ما سُمّي "تحريك الأرض".

بدوره، صرّح المدعي العام في عدرا، القاضي زمان العبدالله، بأن معلومات عن مشتبه بهم من عهد النظام السابق—بعضهم داخل البلاد وآخرون خارجها—قيد المراجعة. وتستند هذه المعلومات إلى وثائق حصلت عليها الأجهزة الأمنية بعد سقوط النظام نهاية 2024، دون الكشف عن تفاصيل إضافية نظراً لحساسية الملف.

ويأتي هذا التحقيق في سياق كشف تحقيق "رويترز" عن عملية سرّية نُفّذت بين عامي 2019 و2021، تم خلالها نقل جثث من مقبرة جماعية كبيرة في القطيفة إلى موقع صحراوي قرب الضمير. وقد شارك في هذه العملية ضباط من الحرس الجمهوري وسائقون وعمال مدنيون، وتمت تحت تهديد أمني.

ووفقاً لشهادات، استمرت عمليات النقل أربع ليالٍ تقريباً أسبوعياً، مستخدمة ستاً إلى ثماني شاحنات في كل مرة. ورصدت "رويترز" عبر تحليل صور جوية وأقمار صناعية ظهور موقع جديد يضم ما لا يقل عن 34 خندقاً، يصل طول الواحد منها إلى كيلومترين، مع مؤشرات على احتمال دفن عشرات الآلاف من الضحايا، بينهم معتقلون وسجناء قضوا تحت التعذيب ومدنيون اختفوا قسرياً. كما أشارت صور أواخر 2025 إلى عودة نشاط عسكري واضح في محيط القاعدة.

وفي تطور موازٍ، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن خطط لبناء قدرات فنية وإنشاء مختبرات بمعايير دولية تمهيداً لنبش مقابر جماعية، بينها موقع الضمير. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات الميدانية بحلول عام 2027 لتحديد مصير آلاف المفقودين.

ولم تُصدر وزارة الإعلام تعليقاً رسمياً حتى الآن، فيما تواصل فرق الأمن والادعاء مراجعة الملفات المرتبطة بالمسؤولين المباشرين عن العملية.